وافق البرلمان الإسباني على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية، بحس ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وبحسب الوكالة، وقّع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو ثلاث سنوات، أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا.
ويدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجّلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق "ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق".
وتقول إنه وفق أحدث التقديرات "ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين". وتضيف أن "معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا" وإجراءاتها "بطيئة وبيروقراطية".
وأيّد حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنه لا يزال حذرا، باعتبار أن "القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق".
