أعلنت سلطات المكسيك أنها قدمت إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة "إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي"، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي.

وأضافت بارسينا أن الهدف هو "ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها".

وكانت قد اقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو مساء الجمعة لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد والذي لجأ إلى السفارة، ما أثار استنكارا دوليا.

وسارعت المكسيك الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.