أسف النائب ملحم خلف "لما وصل اليه الوضع في لبنان الذي يكشف عن مدى تحلل الدولة وتفكك مؤسساتها، والذي أوصلنا إلى تفلت كلي من القيود التي نعرفها في أية دولة ممكن أن تكون".
وقال في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "العمل الجوهري المطلوب القيام به هو استرداد الدولة القادرة والعادلة والضامنة والحامية التي تحمي أبناءها وتؤمن لهم الاستقرار".
وأكد خلف أن "التحقيق في الجريمة الشنيعة التي أودت بحياة منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان يجب ألا يمر من دون تحقيق العدالة، وعلى الأجهزة الأمنية متابعة التحقيقات، كما على القضاء مسؤولية أيضا بالإسراع في الإجراءات القانونية لجلاء ملابسات القضية ووضعها أمام الرأي العام وطمأنته بأن هناك دولة تستعيد دورها في حمايته. فالدولة لا تختصر بأشخاص، بل هي كيان مستمر، يستمد شرعيته من المسؤولية التي يتحملها في تأمين الاستقرار للمواطنين وحمايتهم. لذلك فإن استرداد الدولة واستعادة دورها هو المطلب الأساسي، إذ لا إمكانية لأحد أن يحل مكان الدولة في تأمين الحماية، وإلا كل واحد يفتح على حسابه".
واعتبر خلف أن "على النواب الـ128 مسؤولية كونهم يمثلون إرادة الشعب اللبناني، وعليهم الشعور بالخطر الداهم، إذ أصبحت النيران داخل الوطن. المطلوب يقظة ضمير تجاه هذه المخاطر التي تهدد السلم الأهلي، من خلال خطوات في مسار الإنقاذ أولها انتخاب رئيس للجمهورية التي هي مسؤولية النواب دون غيرهم".
ونبه للإخلال بالسلم الأهلي "الذي هو خط أحمر، وقد كلفنا فاتورة غالية عند كل مرة عبثنا به، من ضحايا ومخطوفين ومعوقين ومهجرين، ومن نزوح داخلي ومن اغتراب ومن تدمير للمؤسسات".
وتوقف عند المخاطر التي تحيط بلبنان "وأولها العدو الإسرائيلي الذي هو على نقيض مع لبنان في ايديولوجيته وتكوينه وذاتيته، وهذا خطر كبير عليه لأنه يرغب ليس فقط في تفتيت لبنان، إنما في عدم قيام لبنان العيش معا".
ورأى أن الأخطار الاي تهدد لبنان لا يمكن مواجهتها "إلا بقرار سياسي وطني تضامني إنقاذي، يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة أصيلة بصلاحيات استثنائية لتصويب الأمور، ودون ذلك نكون أمام عملية ترقيع".
