سجل مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 0.6%، بحسب المعطيات الصادرة دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم. وارتفع التضخم في إسرائيل بنسبة 0.2% ليصل إلى 2.7%، في كشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب على غزة ضاعفت ديون إسرائيل في عام 2023، وسط تسجيل انخفاض في البورصة الإسرائيلية وتراجع لقيمة الشيكل مقابل الدولار.
وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحرب على غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي. وأظهر تقرير صدر عن الوزارة أن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.
واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله. وقال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، إن "عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل وتطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية في خطة الحكومة للاقتراض".
واعتبر أنه "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ليرتفع بذلك عن نسبة 60.5% المسجلة في عام 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024. واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين، من السوق المحلي، و25% من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وجمعت إسرائيل، الشهر الماضي، مبلغا قياسيا بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم القسام في السابع من تشرين الأول الماضي، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في شباط الماضي.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد بنسبة 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%. وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة "موديز" إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب على غزة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد منحت قبل شهر موافقتها النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024، التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر على غزة، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب.