لفتت "لجنة كفرحزير البيئية"، إلى أنّ "شركات الترابة قد عرضت مصانعها ومقالعها وأملاكها للبيع كما بُلّغنا، وذلك بعد عشرات السنين من تدمير منطقة الكورة واغتيال أهلها"، محذّرةً "أي جهة تشتري هذه المصانع بهدف استمرار تشغيلها، أنّها تستمرّ في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعيّة لأهل الكورة والشمال وسنمنعها من ذلك".
وشدّدت في بيان، على أنّ "وجود هذه المصانع ومقالعها على أجمل شاطئ في الشّرق، وفوق أهمّ مياه جوفيّة في لبنان وفي الأراضي المصنّفة لبناء الفلل والقصور وبين البيوت والقرى، هو مجزرة إبادة لسكان هذه القرى، الّتي تحوّلت إلى منطقة موبوءة بالسرطان وأمراض القلب والربو؛ ومسرح لدمار شامل بيئي وزراعي ومناخي منقطع النّظير".
وذكّرت اللّجنة بأنّ "على شركات الترابة مليارات الدّولارات من الرّسوم البلديّة والماليّة ومن حقوق العمّال الحاليّين والسّابقين، ومن رسوم تشويه البيئة ومن التّعويضات لأسر شهداء مجزرة السّرطان وأمراض القلب والرّبو في الكورة، ومن فرق سعر الإسمنت الّذي باعته للشعب اللبناني بأعلى ثمن في العالم؛ مقارنةً بكلفته القليلة نتيجة المخالفات والجرائم البيئيّة والخروج على جميع القوانين. ومن سيشتري هذه المصانع، سيتحمّل هذه الأعباء وسيرث ورثةً مميتةً لا يستطيع أحد أن يتحمّلها".
وأكّدت أنّ "بيع هذه المصانع القاتلة أو استيراد الكلينكر كما بدأت تفعل، لن يحلّ المشكلة، بل الحلّ الوحيد هو اعتقال أصحابها ومحاكمتهم بموجب قوانين الإبادة الجماعيّة والدّمار الشّامل، وإعفاء الإسمنت المستورد من الرّسوم والضّرائب والسّماح باستيراده وكسر الاحتكار، ونقل هذه المصانع والمقالع الخارجة على جميع القوانين اللّبنانيّة إلى مكان بعيد عن القرى الّتي اغتالت شبابها وأطفالها وأقفلت معظم بيوتها؛ في اعتداء همجي بربري تغلّب على كلّ مجازر الحقد والإرهاب عبر التّاريخ".
