بارك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مجددًا لنقيب المهندسين فادي حنا في بيروت والنقيب شوقي فتفت في طرابلس، موضحًا أنّه "انتصار مزدوج على مدى كل لبنان بأكبر نقابة وبمعركة سياسية واضحة، لها معاني وطنية وسياسية وشعبية، وقد يكون لها ابعاد مستقبلية".
ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "العبرة من المعركة في النقابة أيضًا هي الخيانة. في 2017، تمّت خيانتنا انتخابيًا بنقابة المهندسين وسقطنا على 21 صوتًا؛ هي الخيانة نفسها التي تعرّض لها التيار والرئيس السابق ميشال عون في اتفاق معراب بالانقلاب على العهد وضربه داخل الحكومة والشارع، والخيانة نفسها تعرّضت لها الحكومة ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري. 3 خيانات في عام واحد من نفس الشخص الذي تاريخه هو شاهد على الطعن بالضهر والانقلابات".
وذكر باسيل أنّ "عبرة انتخابات البارحة، هي الوفاء المتبادل بالالتزامات وبالتفاهمات الانتخابية والسياسية؛ ونتيجة الوفاء هي النصر الشامل والمزدوج والمتبادل. أمّا عندما يتم النكث بالتفاهمات، فتكون الخسارة أيضًا متبادلة كما حصل منذ نهاية عهد العماد عون بموضوع الرئاسة والحكومة وفي الشارع".
وقال: "أمّا بالنسبة للأرقام وتشويه الحقائق؛ سنبقى نواجه كذبهم بمعركة الأرقام والحقائق: فهم حاولوا تشويه صورة مرشحنا بالتلفيق عن الشركات بالضاحية وOFAC فيما نحنا احترمنا مرشّحهم بيار جعارة لأنه انسان مستقلّ ومحترم ويستحق التقدير ولا يستأهل التشهير والتشويه".
إلى ذلك، أوضح باسيل بشأن الانتخابات البلدية، أنّ "السؤال ليس اذا التيار جاهز للبلديّات، السؤال اذا الحكومة ووزارة الداخلية جاهزين. نحن لدينا عدّة مؤشرات لعدم الجهوزية، وهي عدم عقد أي اجتماع للمحافظين مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وعدم عقد اي اجتماع على مستوى المحافظات مع القائمقامين، وعلى بعد 3 اسابيع ونصف من الانتخابات، لم تسجّل اي حركة فعلية او ترشيحات رسمية وغير رسمية، كما وجود رجل الانتخابات العميد الياس خوري خارج المنصب وخارج الوزارة وخارج لبنان، وعدم وجود اي استعدادات لوجيستية داخل الوزارة او داخل المحافظات والأقضية".
وأضاف "نحن لن نتخّذ موقفًا قبل الاجتماع رسميًا مع وزير الداخلية للنظر فعلًا بجهوزيته وسنرسل له وفدا نيابيا قبل جلسة المجلس النيابي لنحدّد موقفنا. اذا الوزارة جاهزة، فالتيار سيشارك ولن يمدّد للبلديات".
وكشف باسيل أنهم "يقولون لنا سرًا: نعلم ان لا انتخابات ولكن تعالوا نصوّت ضد التمديد يعني تعالوا ندخل الفراغ والمجهول والفوضى. نحن نختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس".
إلى ذلك، قال باسيل: "الله يرحم باسكال سليمان ويحفظ عائلته ووالدته وزوجته واولاده وكل اصدقائه ورفاقه. ولكن هل كنا بحاجة لجريمة باسكال سليمان لنعرف خطر النزوح السوري بعد أن تم تأييد دخوله وبقاءه في لبنان من قبل البعض ولو على جثثهم؟".
وشدد على أنّه "يجب صدور موقف دولي وخاصة اوروبي باعتبار معظم مناطق سوريا آمنة وممكن العودة إليها، وكل دولة لا تأخذ هكذا موقف يعتبر موقفها وكأنه عدائي تجاه لبنان، ويجب صدور موقف نيابي حاسم لجهة رفض بقاء النازحين وإعطاء توصيات وتوجيهات للحكومة والوزراء كل بمفرده لاتخاذ الاجراءات الطبيعية القانونية المطلوبة لذلك واقرار قوانين العودة المقدّمة من قبلنا وقبل غيرنا، ويجب قيام الحكومة بتنفيذ كامل ورقة سياسة عودة النازحين التي تتضمّن كل الاجراءات المعروفة، وعلى رأسها وقف تمويل بقاء النازحين في لبنان بل تمويل عودتهم".
وأشار باسيل إلى أنّ "الاجراءات الخمسة التي طرحتها أمس، وهي كلّها وغيرها، تدور حول تطبيق القوانين اللبنانية من قانون العمل الى قانون العقوبات ومراسيم الأمن العام وترحيل من ليس لهم اقامة او اوراق ثبوتية ولا تنطبق عليهم صفة النازح، وهي ترحيل السوريين من السجون اللبنانية بقرار من وزيري العدل والداخلية، ترحيل القوى الأمنية لكل سوري داخل على الحدود من معابر غير شرعية، أو داخل على معابر شرعية بس معه بطاقة نزوح، ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل، نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح، بقرارات من الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والا اتخاذ اجراءات بحقّها بحال رفضت، وطرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين".
في سياق آخر، شدد باسيل على أنّه "منذ حركة 17 تشرين، تتعرّض ودائع الناس للتآكل والاحتجاز ولم ينجح مجلس النواب بإقرار اي قوانين إصلاحية ولم تنجح الحكومة بوضع خطّة لاستعادة اموال الناس المنهوبة".
وقال: "نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اصدر بيانا خطيرا نعى فيه الاتفاق مع صندوق النقد وقال فتّشوا عن السياسة والمصالح التي اجهضته وتخوّف من ذوبان الودائع كلّها، ووصف القول إن اللبنانيين سيتأقلمون مع الواقع هو جريمة. ونحن نسأل رئيس الحكومة ووزير المال والحكومة بكاملها عن موقف الشامي".
وذكر أنّ "التيار الوطني الحر كان ولا يزال رأس الحربة بالملاحقات القضائية المالية. نجحنا باستصدار قرارات قضائية، داخلياً وخارجياً، وحجوزات عقارية ومذكرات توقيف داخلياً وInterpol بحق رياض سلامة وشركائه وسنتابع. كذلك نجحنا بإيصال التقرير التمهيدي للتدقيق الجنائي المعروف (الفاريس ومرسال) الى نتائج اولية، ومن الواجب استكمالها عبر تسليم المستندات المطلوبة الى القضاء والى الشركة".
وأضاف باسيل: "اليوم يفتح ملف جديد مرتبط بشركة Optimum Invest لا يقل خطورة عن "Forry" وقد تبيّن وجود عمليات مالية بقيمة حوالي 8 مليار دولار مسجّلة بقيود مصرف لبنان ولم يُعرف بعد من استفاد منها – هذه المليارات تضاف الى مليارات اخرى جرى تهريبها الى خارج لبنان بظل احداث 17 تشرين ونحن تقدّمنا باقتراح قانون لاستعادة هذه الأموال المهرّبة للخارج ولم يتم اقراره بعد".
وأوضح أنّ "المطلوب اليوم تسليم كامل المستندات الأساسية المطلوبة من مصرف لبنان الى القضاء، وتحديداً الى القاضية غادة عون التي فتحت الملف وتتابعه، وكشف ما قامت به شركة Optimum وغيرها ومحاسبة المرتكبين واستعادة الأموال المهرّبة والمبيّضة والمغسولة الى المودعين وهذا حقّهم. وليس المطلوب ملاحقة القاضية ومحاولة عزلها وصرفها من الخدمة كما هو حاصل
ولفت إلى أنّ "هناك عدّة تفاصيل بالملف سأكتفي بذكر بعضها ونتابع لاحقاً: تبيّن حصول 45 عملية بين مصرف لبنان و Optimum Invest على غرار شركة Forry، التي تعود لرجا سلامة اخ رياض، فمصرف لبنان يعطي قروض بالليرة اللبنانية لشركة Optimum لشراء سندات خزينة وشهادات ايداع من المصرف المركزي ثم يقوم المصرف المركزي فوراً باعادة شراء السندات نفسها لقاء عمولة، وبالمحصّلة المعلومات هي عن شراء Optimum سندات بقيمة 8,6 مليار دولار ثم اشتراها منها المصرف المركزي بـ 16,6 مليار، بقي هناك 8 مليار دولار – اين هي؟".
وأشار باسيل إلى أنّ "تقرير الفاريز ومرسال اشار الى عمليتين من اصل الـ 45 عملية التي تمت بين BDL وOptimum، الأرباح منهم بلغت 111 مليون دولار، وقد دخل المبلغ بحسب التقرير الى المصرف المركزي بحساب عرف بـ Consultant account، ثم حوّل الى 6 مصارف لبنانية معروفة بالاسم، لكن المستفيد الأخير من هذا المبلغ بقي مجهول ومن حقّنا معرفة من هم. اسموهم Ultimate beneficiary – المستفيد النهائي. ولكن من هم؟".
وقال: "التدقيق الجنائي الذي اجرته شركة كرول في حسابات Optimum اظهر ان الصفقات الـ45 اجريت بين الأعوال 2015 و 2019 بين BDL و Optimum وان العمولات لم تتعدّى الميلون دولار لشركة Optimum، بينما باقي العمولات والفروقات والفوائد دخلت الى مصرف لبنان وهي حوالي الـ 8 مليار دولار كما اسلفنا".
وشدد على أنّه "لا يمكن تحميل المودعين وحدهم الخسارة ولا بد من اجراء تدقيق جنائي بالمصارف اللبنانية لجهىة معرفة حجم ووجهة الأموال المحوّلة للخارج بعد 17 تشرين، وهم اشخاص اصحاب نفوذ وسلطة استغلّوها لتحويل اموالهم للخارج، فيما الناس حرموا من سحبها واستعمالها بالداخل".
وذكر باسيل أنّ "هذه كلّها صفقات احتيال وغسل اموال وهناك مسؤولية على اجهزة الرقابة المختصة وعلى حاكمية مصرف لبنان وعلى القضاء المختص كشف المعلومات ومحاسبة المسؤولين واعادة الأموال المحجوزة الى المودعين – وعلى مجلس النواب اقرار قانون استعادة الأموال والا فالنواب متقاعسين ويغطون هذه العمليات الحاصلة بتهريب الأموال".
في سياق آخر، أشار باسيل إلى أنّه "لا داعي لتكرار الموقف المعروف بحق لبنان بالدفاع عن نفسه ودعم المقاومة بحال الاعتداءات الاسرائيلية علينا ووجوب دفاعنا عن ارضنا وسيادتنا وثرواتنا. كذلك التضامن مع الفلسطينيين واجب وهو سياسي واعلامي ومعنوي وانساني ولكن ليس حربي الا اذا كان موقف تضامن عربي جامع".
وأوضح أنّ "الانخراط في حرب لا افق لها ولا وقت، ومرتبطة بمصالح آخرين وليس فقط لبنان، تحت عنوان وحدة الساحات وربط جبهة لبنان بجبهة الجنوب فيما جبهات اخرى متوقفة مثل الجولان وسوريا والعراق هذا امر لا نوافق عليه، ونسعى لوضع حد له، ومن هنا اتى مسعانا او مبادرتنا لتوجيه رسائل الى الدول والسفراء والى المسؤولين في لبنان لوقف اطلاق النار في الجنوب"، مضيفًا "الرسالة وجهناها الى الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن والدول المشاركة في اليونيفل ودول اللجنة الخماسية والاتحاد الأوروبي وممثل الامين العام للأمم المتحدّة في لبنان والفاتيكان وايران، وكذلك الى رئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزير الخارجية".
وقال: "الرسالة نشر جزء منها وهي تفنّد مخاطر العدوان الاسرائيلي ونتائجه التدميرية على لبنان وتتخوّف من توسّعه لبنانياً واقليمياً. وهي تطالب لبنان الرسمي والمجتمع الدولي بديناميكية اضافية لتحقيق وقف اطلاق نار بلبنان بمعزل عن غزّة وعلى غرار ما حصل في غزّة، ولو تطلّب الأمر استصدار قرار اممي من مجلس الأمن بذلك. لماذا قرار دولي بغزّة هو 2728 في 25 آذار 2024، ولا يصدر هكذا قرار عن لبنان؟ القرار يجب ان يدور كلّه حول الـ 1701 وضرورة تنفيذه كاملاً وفوراً، ويضاف اليه وقف كامل لاطلاق النار للاعمال العدائية الحاصلة حالياً".
واعتبر باسيل أنّ "الهدف هو وقف اسرائيل عن جرائمها الحالية ومنعها من توسيع اعتداءاتها، واستعادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صدقيّتهم بحماية لبنان ومنع العدوان عنه، وعلى لبنان الرسمي المساهمة طبعاً بهذا الأمر، وعلى حزب الله التجاوب معه في حال حصل لأن وقف الحرب مطلب لبنان وكل اللبنانيين، ويصبح بعدها مطلب اممي بحال صدور القرار".
وقال: "نحن سنقوم بالجهد الدبلوماسي الممكن، بدأنا اليوم مع منسقة الأمم المتحدة، ونتكّل على رئيس مجلس النواب نبيه بري بحكمته لمساعدة لبنان، وعلى رئيس الحكومة ان يتابع ما بدأه البارحة من جلسة تشاورية ووزير الخارجية يجري حركته واتصالاته الدبلوماسية"، وأكّد أنّ "بالخلاصة: لا نريد الحرب ولكننا لا نستسلم لها اذا فرضت علينا".
