لفتت صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "في ختام جولة اللجنة الخماسية على بعض القيادات ورؤساء الأحزاب اللّبنانيّة، للدّفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرّئاسي، يسود ترقّب لما ستحمله "الخماسيّة" من حصيلة لمشاوراتها إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري بداية الأسبوع المقبل". وأفادت معلومات لـ"الأنباء"، بأنّ "جولة "الخماسيّة" اتّسمت بالشّفافيّة والصّراحة والمصارحة ووضوح الرّؤية والتّعاون، للوصول إلى مقاربة عمليّة بين الجهات كلّها لانتخاب رئيس للجمهوريّة، يختاره النّواب تحت قبّة المجلس النيابي بعقد جلسة حاسمة لانتخابه".
وذكرت المعلومات أنّ "الأفرقاء اللّبنانيّبن الفاعلين لم يتّفقوا حتّى الآن على الحدّ الأدنى من الإيجابيّات الّتي أبدتها اللّجنة الخماسيّة، الّتي لا تزال تسعى وتجتهد، ولديها العديد من الطّروحات والأفكار، وتحرّكها مستمرّ لتخفيف المعاناة والأزمات الّتي يعاني منها لبنان بسبب الشّغور الرّئاسي الّذي طال أمده؛ وما تسبّب به من شلل إضافي أرخى بثقله على المؤسّسات الرّسميّة بكلّ أنواعها".
وأكّدت "وجود تناغم وتفاهم وتعاون مستمرّ بين أعضاء اللّجنة الخماسيّة، خلافًا لما يُشاع بين الحين والآخر"، مستبعدةً "حصول حوار من دون رئيس للجمهوريّة". وبيّنت أنّ الحوار الّذي تنادي به بعض الجهات السّياسيّة "مرفوض ويعارضه البعض، وقد استعيض عنه بلقاءات واجتماعات اللّجنة الخماسيّة مع الكتل النيابيّة كلّ على حدة، من دون أيّ قيد أو شرط مسبق".
ورأت في ما تحقّق من خطوات تباعًا "بمثابة عامل مساعد لفتح ثغرة، وتذليل العراقيل والعقبات الّتي تواجه انتخاب رئيس"، مركّزةً على أنّه "لا يمكن عقد جلسة حواريّة إلّا في قصر بعبدا بوجود رئيس مؤتمن على الدستور، لإعادة اعتبار موقع الرّئاسة الأولى بعد غياب استمرّ أكثر من عامين، أو عقد مؤتمر حواري في إحدى عواصم دول اللّجنة الخماسيّة".
اتفاق في باريس على آلية تنفيذية لدعم مستدام للجيش
من كشف ثانية، أوضح مصدر دبلوماسي في العاصمة الفرنسيّة باريس، لـ"الأنباء"، بأنّ "الاجتماع الثّنائي المطوّل بين الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناول في حيّز مهمّ منه الوضع في الجنوب، وسبل توفير الشّروط اللّازمة لتنفيذ القرار الدّولي 1701، لجهة تمكين الجيش اللبناني عدديًّا ولوجيستيًّا من القيام بما هو مطلوب منه في منطقة عمل قوّات الطّوارئ الدّوليّة الموقّتة (اليونيفيل)، في ظلّ عدم الإمكانيّة اللّبنانيّة الذّاتيّة على توفير ذلك؛ نتيجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الّتي تعصف بلبنان".
وكشف أنّ "في خلال غداء العمل الّذي انضم إليه قائد الجيش اللّبناني العماد جوزف عون ونظيره الفرنسي، استُكمل الحديث عن هذه النّقطة بالتّحديد، مع توسيع في مقاربة الوضع الجنوبي من زاوية الورقة الفرنسية، حيث شرح ماكرون عن هذه الورقة الّتي هي مبادرة حلّ للوضع المتفجّر في الجنوب، على قاعدة دعم فرنسا للجيش في المجالات كافّة، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار وإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدّائرة في قطاع غزة؛ وبالتّالي استعداد فرنسا لدعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة".
وأشار المصدر إلى أنّ في غداء العمل "سمع قائد الجيش تأكيدًا على الدّور الحيوي الّذي يضطلع به الجيش اللّبناني، كضامن لأمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، وتمّ تأكيد التزام السّلطات الفرنسيّة بدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدرتها على مواصلة أداء مهماتها".
ولفت إلى أنّ "مشاركة العماد عون في اجتماع لدعم الجيش بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسيّة الجنرال تيري بورغارد، وبحضور رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال سافو دراغون، تخلّله عرض من قبل قائد الجيش لوضع المؤسّسة العسكريّة خلال المرحلة الحاليّة، وحاجاتها المختلفة من أجل الاستمرار في أداء مهمّاتها الوطنيّة، وسط التّحدّيات المتزايدة والظّروف الدّقيقة داخليًّا وعلى مستوى المنطقة، وفق جدول أولويّات ملحّة سبق أن عرضه في اجتماع روما الماضي".
كما شدّد على أنّ "اللّافت حماسة كلّ من نظيريه الفرنسي والإيطالي للتّجاوب مع لائحة الطّلبات الأساسيّة للجيش، واعتبارهما أنّ الجيش يقوم بدور بالغ الأهميّة في حماية أمن لبنان واستقراره. وقد شدّدا على ضرورة دعمه بمختلف السّبل، وتمكينه من تجاوز الصّعوبات القائمة"، مبيّنًا أنّه "تمّ الاتفاق على آليّة سياسيّة وعسكريّة تنفيذيّة لمتابعة الوعود والتّعهّدات بالدّعم السّريع للجيش اللبناني، وأنّ الأمر لن يقتصر على ثنائي فرنسا وإيطاليا، إنّما الجهود الّتي ستبذلها باريس وروما مع الأشقاء والأصدقاء للبنان، ستتفعّل وصولًا إلى توفير دعم مستدام للجيش حتّى الوصول إلى النّتائج المرجوّة".
باريس تسعى إلى تعديل مقترحها بالتنسيق مع واشنطن
بدوره، اعتبر مصدر سياسي لبناني رفيع لصحيفة "الجريدة" الكويتيّة، أنّ "الولايات المتّحدة عادت إلى اعتماد سياسة الاحتواء تجاه إيران، إذ أنّها لا تريد أن تستدرج إسرائيل إلى مواجهة مع طهران، وأنه لا بدّ أن يكون لذلك انعكاسات على ملفّات المنطقة المختلفة، بما فيها لبنان"، مركّزًا على أنّه "لأنّ الواقع هو كذلك، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى قبض الثّمن في مكان آخر، ويضغط للحصول على ضوء أخضر أميركي لشنّ عملية عسكريّة في رفح، إلّا أنّ واشنطن لا تزال مصرّة على معارضة اجتياح برّي لرفح، على غرار ما جرى في خان يونس وغيرها".
وأشار إلى أنّ "اعتماد سياسة الاحتواء أيضًا، لا بدّ له أن ينعكس على جبهة جنوب لبنان، فعلى الرّغم من التّصعيد الإيراني- الإسرائيلي في الأيّام الماضية، إلّا أنّ جبهة الجنوب بقيت مضبوطة، وإن تصاعدت وتيرة العمليّات العسكريّة الّتي نفّذها "حزب الله"، كنوع من الإشارات حول الاستعداد للتّصعيد في حال اضطرّ إلى ذلك".
وذكر المصدر أنّ "التّفاوض الأميركي- الإيراني لتبريد المواجهة الإسرائيليّة- الإيرانيّة، يأخذ لبنان في الاعتبار، وأنّ واشنطن تضع "فيتو" حاسمًا بتوسيع العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة ضدّ "حزب الله"، كي لا تتطوّر المواجهات إلى حرب".
وكشفت معلومات "الجريدة"، أنّ "الهدف من الزّيارة الّتي أجراها الأسبوع الفائت المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، إلى الولايات المتحدة، كان زيادة التّنسيق الفرنسي- الأميركي، وهو الأمر الّذي بحثه الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزيف عون".
وأفادت مصادر متابعة، بأنّه "تمّ البحث في تعديل المقترح الفرنسي للحلّ في الجنوب اللبناني، وجعله قريبًا من المقترح الأميركي، بالإضافة إلى البحث في احتياجات الجيش اللّبناني للمرحلة المقبلة"، مؤكّدةً أنّ "الاتفاق وفق المقترح الأميركي ناجز وأصبح معروفًا، ولكن لا تطبيق له قبل وقف النّار في غزة، فقوام الاتفاق هو ثلاث مراحل، الأولى وقف العمليّات العسكريّة، والثّانية تعزيز وجود الجيش اللّبناني، وإدخال قوّات جديدة له بناءً على توفير دعم خارجي من دول متعدّدة لزيادة عديده؛ بالإضافة إلى تعزيز وجود قوّات "اليونيفيل". أمّا المرحلة الثّالثة فهي مرحلة التّفاوض على الانتهاء من تثبيت الحدود البريّة".
وشدّدت مصادر متابعة لبنود الاتفاق للصحيفة، على أنّه "لن يتمّ ذكر انسحاب "حزب الله" أو قوّات الرّضوان من جنوب نهر الليطاني، ولكن هذه ستكون نتيجة فعليّة بمجرّد وقف المظاهر المسلّحة وإدخال الجيش وتعزيز اليونيفيل".