كشف أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبوالحسن لـ «الأنباء» الكويتية، عن التوجه كلقاء وكحزب تقدمي اشتراكي «نحو مقاربة جديدة لملف النازحين السوريين في لبنان»، ستطرح من خلال ورقة عمل يجري التقييم النهائي لها، وسينطلق العمل على أساسها بلقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الاثنين، بمشاركة رئيس الكتلة والحزب النائب تيمور جنبلاط.
واوضح أبوالحسن: «الملف دقيق جدا، لاسيما بعد الأحداث التي وقعت أخيرا. وتحتاج مقاربته إلى رؤية واضحة وبرنامج. كنا كحزب عبرنا عن توجهنا حياله منذ عام 2012، لكن المزايدات الداخلية حينذاك أجهضت تلك الأفكار. يحتاج الأمر اليوم إلى تحمل المسؤولية الكاملة من قبل الجميع، بدءا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة والقوى السياسية والسلطات السورية، عبر برنامج واسع النطاق يهدف إلى تطبيق توجهاته».
وفند أبوالحسن الخطوط العريضة للورقة التي تتضمن «الإحصاء الدقيق، البحث في إنشاء مخيمات على الحدود مع سورية، تحديد الأماكن الآمنة لضمان عودة آمنة للنازحين، دور الجهات المانحة لعودتهم إلى بلدهم، حتى لو إلى غير مسقط رأسهم او أماكن إقاماتهم السابقة وإنما ضمن دولتهم. وتلك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وفي المقدمة الجانب السوري والدول المانحة والأمم المتحدة، والحكومة اللبنانية مدعوة ايضا للعب دورها الكامل بهذا الخصوص، وبأن تجري النقاشات المطلوبة مع السلطات الرسمية السورية والمراجع الدولية المهتمة بقضية النازحين. وستتطرق الورقة إلى هذا الجانب ووجوب التواصل مع كل الجهات المعنية. والى دور أمني تقوم به الدولة عبر وزارة الداخلية والبلديات لتنفيذ التعاميم، بما يعكس صورة وجودها كمرجعية وحيدة، لمقاربة الملف من الزوايا العملية والسياسية».
وأبدى أبوالحسن «هواجس من تنامي الحالة العنصرية وردات فعل قد تؤدي إلى تفلت الأوضاع الأمنية، ما يؤدي إلى واقع خطير يفكر فيه البعض بإجراءات أمنية ذاتية وغيرها، تؤدي إلى إضعاف الدولة وتعزيز الشرخ الداخلي، ومن جهتنا لن نوافق على هكذا طروحات وأية أفكار لا تكون الدولة فيها المرجعية».
وجدد «التمسك بالدولة وحدها والدستور اللبناني المنبثق عن وثيقة الوفاق الوطني التي توافقنا عليها عام 1989، والتي تعرف باتفاق الطائف وتطبيق كافة مندرجاته، فيما الرهان يبقى على الجيش والقوى الأمنية لضمان الاستقرار، مع وجوب دعمهم، لتعزيز قدراتهم وتنفيذ المهام الموكلة اليهم، ومساعدة الضباط والرتباء والعناصر لتعزيز صمودهم الاجتماعي من خلال الدعم المادي الذي يوفر حياة لائقة وكريمة ويعزز معنوياتهم».
