أكّد رئيس لجنة المالِ والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، الّذي زار واشنطن بدعوة من صندوق النّقد الدّولي والبنك الدّولي، للمشاركة في "اجتماعات الربيع" (Springmeetings)، أنّ "المنطقة تمرّ بمرحلة مفصليّة، ولا يجوز أن يغيب لبنان بفعل غياب مؤسّساته عن مراكز القرار، الّتي كما رأينا في واشنطن لا تهدأ ولا تنام، خصوصًا في هذه الأيّام".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "النّهار"، إلى أنّه "بدل تبادل الاتهامات بين المكوّنات اللّبنانيّة المعنيّة بالتّفاوض مع صندوق النقد الدولي وإنتاج الحلول، يجب توحيد الجهود وفق قاعدة أساسيّة تقوم على معالجة قضيّة الودائع من خلال تحديد الإمكانات المتوافرة لذلك"، موضحًا أنّ "هذا لا يمكن تحقيقه من دون أرقام صحيحة ومدقّقة، والأهمّ إرادة جدّيّة لتحقيق ذلك، لاسيّما أنّ المجتمع الدولي بات اليوم أكثر من أيّ وقت مضى مستعدًّا لاستيعابها".
أمّا بالنّسبة إلى ما سُمّي بـ"التّشريعات الإصلاحيّة"، فلفت كنعان إلى أنّه "يجب التّمييز بين الإجراءات الاستثنائيّة المطلوبة الّتي ليست بإصلاحات بنيويّة، والإصلاحات والتّشريعات الّتي تحدث تغييرًا جذريًّا بالواقع المالي والنّقدي، والّتي لم تقاربها نقاشات حكومتَي نجيب ميقاتي وحسان دياب وخططها وما أحيل منها إلى اليوم على مجلس النواب، والّتي شكّلت مضمون عمل لجنة المال والموازنة النّيابيّة قبل الانهيار وبعده؛ وقد تهرّبت منها الحكومات المتعاقبة ولا تزال"، مبيّنًا أنّ "هذه الإصلاحات حضرت في صلب نقاشاتي مع المرجعيّات الماليّة الدّوليّة والإدارة الأميركية".