عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والاعضاء النواب.
ولفتت اللجنة، الى انه "في الموضوع الامني، استمعت الى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللذين أكدا للجنة "ان الامن في البلد ما زال ممسوكا رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وستحصل"، ولفتا الى ان "جريمة باسكال سليمان الاخيرة هي ليست جريمة سياسية بنسبة 99 في المئة وان جريمة محمد سرور هي ببصمة جهاز الموساد الاسرائيلي، كما اوضح رئيس شعبة المعلومات".
وفي موضوع النزوح السوري، استمعت اللجنة الى المدير العام للامن العام بالانابة الذي طالب "باحياء مذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية"، مشيراً الى أننا "نحن كأمن عام نطالب بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة تكون لنا غطاء لتنفيذ ما يجب علينا تنفيذه".
وأعلن الصمد، أنه "بعد الاستماع الى مداخلات النواب، اكدت اللجنة على ما يلي:
1- دعم الاجهزة الامنية كافة في كل ما تقوم به من واجبات بالامكانات المتوافرة والمتاحة، مع التنويه بدور مديرية المخابرات على انجازها بالتعاون مع الدولة السورية في كشف جريمة المغدور باسكال سليمان وحماية البلد من مخاطر الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه، وانها جريمة جنائية بامتياز.
2 - العمل على إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003 بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية الموقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث .
3 - أكد المجتمعون ضرورة ايجاد استراتجية حكومية شاملة وموحدة تضم كافة الوزارات المعنية والادارات تحظى بالغطاء السياسي من كافةالاطياف السياسية.
4 - اكد المجتمعون من الاطياف السياسية كافة، ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول الى عودة اكبر عدد من النازحين الى بلدهم".
