أشارت جمعيّة "اليازا"، الى أنه "بعد ان كان قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان في صدارة القطاعات في الدول العربية، تعطلت آلية تطبيقه قسراً رغم الحاجة الماسة لتطويره وضبطه خارج قاعدة الصفقات لحماية المال العام بهدف واحد هو حماية حياة الناس والمحافظة على السلامة المرورية بوجه عام".
وتوجهت الجمعية، إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بنداء "لإلغاء القرار عدد ٢٧٧٦ الصادر في ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ عن هيئة ادارة السير (مصلحة تسجيل الآليات) لان هذا القرار له مفعول سلبي جدا على سلامة السير، ولكونه يحفز على شراء "الخرضة" وتحويلها الى قنابل موقوتة تهدد سلامة الآمنين".
وذكرت أن "هذا القرار يتضمن مخالفات جسيمة لقانون السير ( المواد ١٥٦ إلى ١٥٩ ) التي تتضمن عمليا الغاء المعاينة الميكانيكية. بعد هذا التأخير غير المفهوم وغير المبرر وفشل عدد من المناقصات لاعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية، صار لزاماً علينا في اليازا أن نسأل عن الأسباب الحقيقة لتعطيل هذا القطاع".
