وافقت المحكمة العليا البريطانية على النظر في طعن قانوني، في وقت لاحق هذا العام، بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، حيث يطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل، على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت موعداً لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية في تشرين الأول، بعد حل بعض المسائل القانونية الموقتة خلال الأشهر المقبلة.