أشار النائب غسان حاصباني إلى أن "الخزانة الأميركية كانت ولا تزال تتابع العمليات المالية لحزب الله وتعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين اللبنانيين لمتابعة إجراءات منع تبييض الأموال على الأراضي اللبنانية". واوضح في حديث لقناة "الحدث"، "لقد وضعت ضوابط في القطاع المالي الرسمي، لكنه انهار بعد سنوات قليلة، مما فتح الأبواب أكثر أمام القطاع المالي غير الشرعي، الذي يعتمد على بعض شركات الصرافة ونقل الأموال الرقمية والنقدية التي تتيح المزيد من تبييض الأموال". أضاف: "هذا الموضوع مرتبط بالانهيار المالي، الذي يعيشه لبنان بشكل أو بآخر وبالتفلت القائم وباحتمال تدهور الواقع المالي والنقدي أكثر فأكثر".
ولفت حاصباني إلى أن "مكافحة تبيض الأموال تزداد صعوبة، بعد انهيار القطاع المصرفي"، وقال: "هذه الأموال لا تأتي بالطرق الشرعية، بل إما عبر التهريب وإما عبر مؤسسات تحويل الأموال التي تصعب مراقبتها بالدقة عينها التي يراقب بها القطاع المصرفي، لكن بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع هذه المؤسسات بإمكانها المساعدة بمراقبة التحويلات المشبوهة وطبيعة عمل الشركات المعنية للتأكد من مصادر أموالها وإلى أين تذهب. طبعا، العملية معقدة أكثر من القطاع المصرفي الرسمي، لكنها غير مستحيلة".
واعتبر أن "تغلغل حزب الله في النظام اللبناني وإدارات الدولة يسمح له اكثر وأكثر بتوسيع حركيته"، وقال: "على سبيل المثال، التهرب الجمركي على المعابر الشرعية يتيح المجال أمام التجارة غير الشرعية التي بامكانها تمويل الحزب ومنظمات شبيهة". وأوضح أن "التفلت على الحدود قد يسمح بتهريب البضائع ونقل الأموال بشكل سهل، وذلك يعزز القدرة التمويلية للحزب وغيره".
ورأى أن "الحل واضح ويقوم على إعادة بناء الدولة عبر تعزيز المؤسسات، اعادة تفعيل القطاع المصرفي الرسمي وهيكلته، وإصلاح القطاع العام، من ضبط الحدود إلى تحصيل الجمارك"، وقال: "هذه خطوات تساهم في ضبط التفلت المالي وتبييض الأموال، وبالإمكان اتخاذها من المسؤولين اللبنانيين، لكن المسار صعب لاننا نواجه منظومة متكاملة".
واردف بانه "بغياب تطبيق القرارات الدولية كـ1701 وبسط سلطة الدولة وضبط الحدود، من الصعب أن نتحدث عن تعاف مستدام. كما أن أحد أسباب التفلت وجود السلاح غير الشرعي ومنظمات خارج الشرعية، فلا يمكن تجاهل هذا الموضوع وتوقع أن تؤدي أي إصلاحات، بالتعاون مع صندوق النقد إلى نتائج مستدامة".