أكّد النائب إيهاب مطر، أنّ "العدد المطلوب لنصاب جلسة مجلس النواب اليوم بات متوافرًا"، والتي سيتم خلالها درس اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة، مرجحًا أن "يتّجه المجلس لإقرار التمديد، وما زلت على تواصل مع مجموعة من الزملاء النواب لاتخاذ القرار المناسب سواء بالتصويت مع أو ضد التمديد".
ولفت، في حديث لصحيفة "الديار"، إلى أنّه "سبق وأعلنت التزامي بحضور كل جلسات التشريع وانتخاب الرئيس وضد أي تعطيل، واعترضت على التمديد الذي تم إقراره العام الماضي، وأدرس موقفي لجلسة اليوم بناء على نقاشات حول الاستحقاق، فهناك رأي مع تمديد بسيط لأشهر بسبب الحرب التي يشهدها الجنوب، وأدّت إلى نزوح إخواننا اللبنانيين، وهناك فريق معارض بشكل كامل للتمديد، ويطرح ما يشبه الفيديرالية بعزل الجنوب واجراء الانتخابات في مناطق أخرى، وآخر مع إجراء يتعلّق بالمجالس المُنحلّة لعدم تركها مشلولة، بكل الأحوال لا يجب مقاربة الموضوع بشعبوية وخفّة، فالناس سئمت الشعارات السياسية الفارغة".
وحول الحراك الرئاسي، أكّد مطر أنّ "الخماسية ليست المخوّلة بانتخاب رئيس، بل تعمل لتسهيل الانتخاب وتقريب وجهات نظر اللبنانيين، هي مشكورة على جهودها لإبقاء ملف الرئاسة حاضراً على الطاولة داخلياً وخارجياً، خصوصاً أن هناك من ربط الملف بغزة وهذا مرفوض، فالانتخاب في البرلمان وليس على الحدود، وقصر بعبدا في لبنان وليس في غزة أو فلسطين المحتلة، لا أرى رئيساً في المدى المنظور جراء التعطيل الحاصل بحثاً عن مصالح شخصية أو سياسية، فضلاً عن أن حزب الله لا يريد مقاربة الملف ما دام هو منشغلا في الجنوب وغزة، وهنا المشكلة، لأن أقوى أنواع المقاومة هي بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن للاسف الملف الرئاسي دخل بازارات متعدّدة، ولا أتوقّع من هذه القوى السياسية سوى التعطيل والبيع والشراء".
وأشار إلى أن "هناك من يضع العصي بالدواليب لمنع حصول الإستحقاق، بفرض أجندات على طاولة حوار لن تؤدي إلى نتيجة، فلنتّجه لجلسة مفتوحة بدورات متتالية وننتخب الرئيس، وليكن الحوار بين النواب خلال الجلسات، لكن الثنائي متمسّك بخيار فرنجية، ولا أعتقد أنه سيتراجع عنه من دون تسوية كبرى تتجاوز الرئاسة لتطال ملفات أخرى، وهذا مخالف للدستور".
وعن حظوظ نجاح الخطة الفرنسية للتهدئة جنوبًا، ذكر أنّه "لم يطلع عليها، ويؤكد ثقته بموقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن ما علمناه أنها تتحدث عن إعادة تموضع وليس منطقة عازلة، والمهم أن يلتزم حزب الله وإسرائيل بالقرار 1701 وإنهاء الحرب".
وعن ملف النزوح السوري، أشار مطر إلى أنّه "يخضع للنقاش منذ اعوام من دون نتيجة، والمشكلة الأساسية هي في عدم تنظيم اللجوء في لبنان، وترك الأمور لتتحوّل إلى حالة فوضى، لكن الأكيد أنه ليس كل سوري لاجئاً، ولا يمكن التعاطي مع الجميع بالطرق نفسها. يجب التشدّد بالإجراءات والشروط للسوريين المقيمين لغايات اقتصادية وترحيل كل مخالف. أما الهارب من الحرب، فهناك خطر على عودته ويجب احتضانه بما يتناسب مع حقوق الإنسان، وأستبعد أن تؤدي الخطة الجديدة إلى تغيير جذري، فالملف مرتبط بوضع إقليمي وليس بدولة واحدة، واللاجئون موجودون في تركيا والأردن والعراق ومصر وغيرها، وحلّ الملف يرتبط بحل ملف سوريا، لكن هذا لا يمنع تنظيم التواجد السوري، والفصل بين اللاجىء والمقيم والتشدّد بالإجراءات وترحيل المخالفين وحماية الذين عليهم خطر".
