أثنى النّائب بلال الحشيمي، بعد زيارته المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، حيث عرض معه لملف النازحين السوريين في لبنان، على "الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن العام وعلى رأسها اللّواء البيسري، في سبيل إيجاد حلول لهذه الأزمة، من خلال تقديم التّسهيلات والإعفاءات للنّازحين الرّاغبين في العودة التّلقائيّة إلى بلادهم، أو في سبيل الحصول على إقامة تمكّنهم من العمل وفق القوانين اللّبنانيّة المرعيّة الإجراء".
ولفت إلى أنّ البيسري أكّد "أنّ موضوع ترحيل السّوريّين بشكل كامل يحتاج إلى قرار سياسي، ولا يتمّ عبر القرارات الإداريًة، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ التّرحيل المناط بالأمن العام في الوقت الرّاهن هو الخاص بالسّوريّين المخالفين للقوانين والأنظمة والمرتكبين للجرائم على الأراضي اللّبنانيّة، والّتي يعاقب عليها القانون، أو الدّاخلين إلى لبنان خلسةً بعد العام 2019 استنادًا إلى القرار الصّادر عن المجلس الأعلى للدفاع؛ والقاضي بترحيل هؤلاء إلى سوريا بالتّنسيق مع الـ"UNHCR" ضمن الاتفاقيّات المعمول بها مع الحكومة اللبنانية".
وشدّد الحشيمي على "ضرورة أن تبذل الدولة اللبنانية مزيدًا من الجهود، وتأمين الوسائل اللّازمة للعمل على ضبط الحدود والمعابر غير الشّرعيّة"، مشيدًا في الوقت نفسه بـ"الدّور القانوني للمديريّة العامّة للأمن العام الّتي أُنيطت بها صلاحيّات ضبط الدّخول إلى لبنان والإقامة فيه". كما شكر للبيسري "مساعيه الحثيثة لضبط ومعالجة تداعيات النزوح السوري وتأثيراته المتشعّبة على لبنان".