أعرب حراك العسكريين المتقاعدين، عن أسفه "لما يحصل منذ أشهر في آخر كلّ شهر، من تأخير لدفع الرّواتب إن للخدمة أو التّقاعد، وآخرها ما صدر بأنّ هذا الشّهر أيضًا حصلت أعطال أو موظّفة أُحيلت للتّقاعد، وغيرها من الحجج الّتي للأسف الشّديد يظهر أنّها ستستمرّ بحال لم يُحسم الأمر والكفّ عن هذه الأفعال".
وطالب في بيان، الحكومة بـ"تعديل سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت، حيث وُعدنا بأن يبدأ ذلك خلال شهر حزيران المقبل، ويظهر أيضًا أنّ هناك تسويفًا وإهمالًا متعمّدًا ومخطّطًا بعدم تنفيذ ما يتمّ الوعد به"، مبديًا أمله من جميع الموظّفين والمتقاعدين عسكريّين ومدنيّين، بـ"رفض الاستمرار بهذه الزّيادة المسمّاة مساعدة، الّتي تضرب حقوقهم واستمراريّة الوظيفة العامّة، وتضرب أمان مستقبل المؤسّسات الأمنيّة والتّقاعد فيها، الأمر الّذي سيفتح أبواب الاستقالة أو الفرار". ونبّه من "خطورة الاستمرار بهكذا مساعدات مذلّة يفرح بها البعض، دون سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع".
ولفت الحراك إلى أنّ "بعد إصدار تعديلات لتعاونية موظفي الدولة لجهة المساعدات المدرسيّة لموظّفي الدّولة، الّتي تبدأ من الصّفوف الابتدائيّة حتّى الجامعيّة من 100 مليون إلى 300 مليون ليرة لمن هم في الوظيفة والتّقاعد، لا يزال الحال على ما هو عليه بالنّسبة للعسكريّين في الخدمة والتّقاعد"، مطالبًا بـ"الإسراع بالتّعديل لدفع المساعدات المدرسيّة، والإسراع بتعديل سلسلة الرتب والرواتب".
ودعا جميع المتقاعدين العسكريّين أن "يكونوا بأعلى جهوزيّة، إذ أنّ الوضع أصبح لا يُحتمل، في ظلّ الإهمال الكبير لحقوقنا، وفي ظلّ إلزامنا كأيّ مواطن أو موظّف بتسديد الضّرائب والرّسوم والتّكاليف بدولار يوازي 89500 ليرة، وما زالت رواتبنا لا تكفي فاتورتَي كهرباء، بعكس ما تمّ إعطاؤه لموظّفي الإدارات العامة تحت مسمّيات مساعدات وحضور تضرب حقوقهم المشروعة بسلسلة رتب ورواتب عادلة".