أعربت الدّائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، عن أسفها الشّديد "لما ورد في التّقرير الأخير لمنظّمة "هيومن رايتس ووتش"، لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضّوء على ترحيل نازحين سوريّين نشطاء في المعارضة يؤدّي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أنّ 99% من النّازحين لا تنطبق عليهم صفة النّشطاء".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "من الواضح أنّ التّركيز على هذا الجانب، الهدف منه التّعميم والقول إنّ جميع النّازحين هم نشطاء، ويؤدّي ترحيلهم إلى اضطهادهم وتعذيبهم، وهذا الواقع غير صحيح إطلاقًا، على رغم أنّ بإمكان معارضي النّظام العودة إلى المناطق السّوريّة غير الخاضعة للنّظام".
ولفتت الدّائرة إلى أنّه "معلوم أنّ النّشطاء الفعليّين غادروا لبنان منذ زمن، بسبب سطوة الممانعة وملاحقتهم بشكل مباشر أم غير مباشر، وإذا وُجد مَن هُم في عداد النّشطاء فلا تتجاوز أعدادهم العشرات، فيما الأكثريّة السّاحقة من النازحين السوريين لا تنطبق عليهم هذه الصّفة".
وشدّدت على أنّ "من المؤسف أنّ منظّمة "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظّمات، تلجأ إلى التّعمية والتّضليل، بهدف إبقاء النّازحين السّوريّين في لبنان، في سابقة غير موجودة في دول العالم قاطبة، بأن يصل عدد النّازحين في دولة إلى نصف عدد شعبها الأصيل، فضلًا عن أنّ هذه الدّولة، أي لبنان، تعاني من انهيار مالي كبير وعدم استقرار سياسي واضطرابات على أكثر من مستوى".
كما أكّدت أنّه "إذا كانت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" حريصة على النّازحين، فما عليها سوى إمّا السّعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى سوريا إلى مناطق النّظام والمعارضة، والطّلب من الجمعيّات الدّوليّة أن تؤمّن لهم مستحقّات ماليّة في هذه الدّول؛ وأمّا في لبنان فالوضع لم يعد يسمح إطلاقًا باستمرارهم في لبنان".