عُقد في اتحاد بلديات منطقة البترون اجتماع بحث في كيفية تنظيم الوجود السوري وإجلاء غير الشرعي منه.
بداية، شدد رئيس الاتحاد مرسيلينو الحرك، على أهمية الاجتماع الذي يتناول ملف الوجود السوري في منطقة البترون بعد "تفاقم الوضع الأمني والاجتماعي الذي يسببه النازحون السوريون".
وأكد "ضرورة إجراء المسح والاحصاءات بشكل دوري لمعرفة الأعداد والتمييز بين الحائزين على الإقامات الشرعية من سواهم، وكذلك وجوب قمع المخالفات وإزالة التعديات والمخالفات بالتنسيق مع القوى الامنية ومخابرات الجيش اللبناني، بالاضافة الى الكشف على أماكن السكن وإخلاء الأبنية التي لا تستوفي الشروط الصحية".
من جهته، أكد قائمقام البترون روجيه طوبيا، أن "التنسيق قائم مع الأجهزة الأمنية في إطار الخلية الأمنية التي عقدت اجتماعا للبحث في تداعيات الوجود السوري". وأبلغ المجتمعين أن "الأجهزة الأمنية جاهزة لأي مؤازرة تطلبها البلديات والمخاتير لتنفيذ أي مهمة تتعلق بأمر مشبوه أو بأي مخالفة".
وشدد على "منع الترحيل العشوائي للسوريين من بلدة إلى أخرى ومنع تحرك آليات السوريين على اختلافها، باعتبار انها تشكل إزعاجا للمواطنين وخطرا على سلامتهم."
وإذ لم ينف "الحاجة لليد العاملة السورية"، أكد "ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات تفاديا لتحول الوجود السوري إلى قنبلة موقوتة".
أما عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك فشكر "لاتحاد البلديات ورئيسه احتضان هذا الاجتماع"، وقال: "انا هنا اليوم كنائب عن منطقة البترون وكل لبنان، لأتكلم بإسم كل مواطن، ونحن نحمل وجع الناس ومعاناتهم والوجع مشترك نتيجة الفوضى التي نعيشها جميعا وتجرنا الى مخاطر امنية ومصائب بيئية وانمائية وخلل ديموغرافي كبير."
ونوه بـ"الجدية المعتمدة في التعاطي مع هذا الملف الشائك والمؤلم، فالازمة اليوم تشعبت بعد ان كانت مقتصرة على حوادث السرقة واشكالات فردية صغيرة واصبحت ترتقي الى مستوى العمل الاجرامي المنظم."
اضاف: "نحن في البترون بصدد تنظيم أمورنا والقيام بإحصاءات لكي نحمي اهلنا ومجتمعنا والقلة من السوريين ممن هم بحاجة فعلية ليكونوا في لبنان لاسباب ودواعٍ امنية. ان الاحصاءات المتقاطعة بين unhcr وبيانات وزارة الداخلية والامن العام واحصاءات البلديات والمخاتير واحصاءات الفئات السياسية المهتمة بالملف تظهر ان عددهم لا يتجاوز ال 300 الف سوري شرعي بينما هناك مليون و700 الف يتكاثرون بوتيرة حسابية خطيرة ويسببون خللا في التركيبة السكانية في لبنان، وقد اقترب عددهم من ان يشكل نصف عدد سكان لبنان. لذلك نحن هنا اليوم".
وذكر أنّ "تنظيم الوجود السوري في لبنان ليس عملا اختياريا ولا يخضع لمزاجية احد، هناك قرار رسمي من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة عبر المحافظين والقائمقامين ورئاسة اتحادات البلديات والبلديات والمخاتير يطلب تطبيق القوانين المرعية على كل الاجانب المقيمين. وما يطبق علي كلبناني في سوريا والسعودية والاردن سنطبقه على الاجانب في لبنان، لذلك هذا ليس امرا اختياريا".
وردا على بعض الاصوات التي تقول ان لا اجماع على الملف، قال يزبك: "ان تطبيق القوانين لا يتطلب اجماعاً خصوصاً اننا لا نستهدف سوى غير الشرعيين، ولا نطلب منهم سوى شرعنة ملفاتهم ووجودهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في لبنان".
وكان المجتمعون شددوا على دور البلديات والمخاتير في تطبيق القوانين المرجعية، وأجمعوا على "ضرورة تطبيق القرارات والتعاميم الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات والمحافظين وعدم التساهل في تنفيذها وذلك من أجل تنظيم تواجد السوريين المقيمين بصورة شرعية ومعالجة الوجود غير الشرعي، باعتبار أن السلطات المحلية هي الأساس في تنظيم الوجود السوري في القرى والبلدات وتعود اليها مهمة قمع التواجد غير الشرعي خصوصا انها على تماس مباشر مع السوريين المتواجدين ضمن نطاق كل بلدة أو قرية".
وفي نهاية الاجتماع وبعد المداخلات والمباحثات، أعلن اتحاد البلديات "تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من رؤساء بلديات ورئيس رابطة المخاتير للتحضير لورشة عمل موسعة تشارك فيها كل الفاعليات السياسية والإدارية والأمنية إلى جانب المجالس البلدية والمخاتير، وذلك بهدف تسريع التنفيذ الميداني للقرارات والتعاميم الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات بالشكل اللازم وضمن فترة لا تتعدى الشهرين من تاريخه".
