اشار النائب بلال عبدالله، الى أنّ "المبادرة الفرنسية قد تطرح نوعًا من إيطار الـ1701 بالمفهوم الذي يحفظ حقوق الجميع"، موضحا اننا "لم نلمس أيّ تحرك جِدّيّ غربيّ يلجم عدوان إسرائيل على الجنوب اللبنانيّ أو على فلسطين".
وشدّد في حدث تلفزيوني، على "ألّا أحد في لبنان، يريد أن تكون الحرب شاملة وأنّ المصلحة الوطنية تقتضي بالتذكير باتفاقية الهدنة - وهي اتفاقية أُقيمت قبل الـ1701 - وهي تنظّم العديد من الأمور بين لبنان وإسرائيل"، لافتا إلى أنّ "إسرائيل في قِمة عدوانيتها، إذ لا يجب منحها ذريعة لتوسّع حربها".
وأوضح عبدالله أنّ "المقوامة أعطت الحكومة اللبنانية برئيسها نجيب ميقاتي كما لرئيس مجلس النواب نبيه بري تفويضًا، لمحاولة تجنيب المواجهة الشاملة مع إسرائيل"، مطالبا "المجتمع الدوليّ بتحمّل مسؤوليته ولو لمرة، تجاه لبنان، إذ إنّ الأخير يتحمّل تبعيات موقعه الجغرافيّ من الجنوب حتى الشمال"، معتبرا ان "يدفع لبنان ثمنًا باهظًا لغياب التسوية السياسية في سوريا".