أوضح النّائب بلال عبدالله، بعد ترؤّسه جلسة اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللّجان النّيابيّة المشتركة والمكلّفة درس اقتراح القانون الرّامي لإنشاء نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة، في المجلس النيابي، إلى "أنّنا تابعنا اليوم مناقشة اقتراح قانون التّغطية الصحيّة الشّاملة الإلزاميّة، وكان على جدول الأعمال كيفيّة إدارة هذا النّظام".
ولفت إلى أنّ "النّقاش كان متشعّبًا، وركّزنا على ألّا ينوب هذا النّظام عن دور وزارة الصحة العامة في رسم السّياسات الصحيّة في الإطار العام، وحصر عمل هذا النّظام لتأمين الحدّ الأدنى من الطبّ الوقائي للشّعب اللّبناني من الاستشفاء الجيّد، بمستوى عال لشريحة اللّبنانيّين الّذين لا يملكون أي تغطية صحيّة؛ وصولًا بالمستقبل إلى نظام صحي أشمل".
وأشار عبدالله إلى "أنّني أعتقد أنّنا وصلنا اليوم إلى مكان قريب جدًّا في وجهات النّظر، وهناك إجماع وطني على هذا الملف الّذي يمسّ كلّ النّاس، فالشعب اللبناني يئنّ تحت عبء الاستشفاء"، مبيّنًا "أنّنا استفدنا من وجودنا كلجنة صحة نيابيّة في آخر مؤتمر لتمويل الصحة الّذي عُقد في واشنطن، وناقشنا مع دول عدّة تشبه لبنان وأضعف من لبنان بالنظام الصحي، واستطاعت أن تقوم بهذه المهمّة، وسنستفيد من هذه الخبرات؛ وطلبنا من البنك الدولي الدّعم التّقني. وإذا أُقرّ القانون، فسنطلب تمويلًا خصوصًا في المراحل الأولى".