أشار النّائب محمد سليمان، في تصريح، إلى أنّ "بعيدًا من موضوع الفراغ الرّئاسي، وهو موضوع سياسي، نسأل المعنيّين في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، عن الخطوات الّتي سيقومون بها لملء الفراغ في المجلس العدلي؟ لا سيّما أنّه موضوع تقني من السّهل إيجاد الحلول له، بخاصّة أنّ عشرات الموقوفين بات مصيرهم معلّقًا لحين تشكيل هيئة جديدة للمجلس العدلي، بفعل عدم اكتمال نصابه القانوني".