ترأس رئيس حكومة تصريف نجيب ميقاتي اجتماعًا، في السراي الحكومي، حيث أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار على إثره، إلى "أننا اجتمعنا كلجنة وزارية مصغرة لمتابعة تطورات الحرب في الجنوب، وتباحثنا بشأن ما نقدمه حاليًا للنازحين من مساعدات حتى ولو كانت ضئيلة وكيفية تقديم هذه المساعدات ان كان على صعيد المواد الغذائية او الايواء او الدعم المادي .كما بحثنا في ما يمكن تقديمه للجنوبيين من دعم لتخفيف الأعباء، وهذا الامر سيطرح لاحقا في الموضوع البلدي وبعض الفواتير الثابتة التي يتحملها الجنوبي وخاصة القاطنين ما بعد الليطاني. كما بحثنا ما تقوم به وزارة الصحة حاليا ووزارة الشؤون لمواكبة اوضاع الناس".
وقال: "في حال حصل وقف لاطلاق النار تباحثنا في كيفية متابعة الحكومة لعملية مسح الاضرار، على ان نعقد اجتماعات لاحقة لعرض السيناريوهات المحتملة، وفي حال تدهور الاوضاع تباحثنا في الوضع على المستويين الصحي والغذائي وكيفية تأمين المحروقات والمياه والاوكسيجين وغيرها، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة الاوضاع وما يعني الوضع في الجنوب".
إلى ذلك، استقبل ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، وعرض معه التطورات الراهنة والأوضاع بين البلدين والملفات المشتركة، وسبل تسهيل عودة النازحين السوريين.
هذا، والتقى ميقاتي رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الإتحاد الاوروبي السفير فادي حاج علي، وبحث معه التحضيرات لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين إلى لبنان الخميس.
وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا ضم وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير البيئة ناصر ياسين ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين.
كما استقبل رئيس الحكومة النائب حيدر ناصر، ووفدا من بلدية طرابلس برئاسة رياض يمق وعرض معه اوضاع البلدية وشؤون مدينة طرابلس.
إلى ذلك، ووفق بيان وزعه مكتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، فقد التقى ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، بعد الظهر، وفدًا من "الجمهورية القوية".
وجاء في البيان أنّ "الوفد بحث مع رئيس الحكومة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، حيث أكد لميقاتي ان لبنان بلد عبور وليس ابدًا بلد لجوء، كما ان البلديات في المناطق التي ينشط فيها نواب التكتل تقوم بواجباتها في تنظيم هذا الوجود الا ان هذا الامر لوحده غير كاف أبدًا، وعلى القوى الأمنية والأمن العام القيام بدوره الأساسي والمركزي في هذه المسألة".
لذلك تمنى الوفد على ميقاتي "إعطاء تعليماته الواضحة لوزيري الداخلية والدفاع، لكي يتولى كل منهما ضمن صلاحيته متابعة المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والجيش تطبيق القانون على كل اجنبي موجود بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية".
