أشار النائب ميشال ضاهر، إلى "أننا نشدّ على يَدْ الامن العام اللبناني وندعم ما يقوم به من تطبيق القانون وإقفال المؤسسات والمحلات التي يشغلها السوريون المخالفون والذين ينافسون اللبنانيين على لقمة عيشهم على جميع الاراضي اللبنانية".

‏وقال في تصريح: "على أمل أن تلاقي القوى السياسية والحكومية تلك الاجراءات بخطوات جدّية لترحيل السوريين المخالفين الى بلادهم".