تتجه أزمة النفايات في مدينة صيدا إلى الحل قريبا بعدما طرأ تطوران بارزان فيها، الأول: إعلان الشركة المتعهدة جمع ونقل NTCC بدء عملها في المدينة وقرى اتحادها يوم الإثنين المقبل في 20 أيار الجاري، ما يعني انتهاء تراكم النفايات في الشوارع والأحياء مثلما هو الحال حاضرا، مع وعد بتوزيع الحاويات الحديدية بما يتناسب مع كمية النفايات والتوزع السكاني.
والثاني نشرت اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات تقريرها وتوصياتها لشهر نيسان 2024، فيما يتعلق بأداء المعمل والتقصير والتحسينات التي طرأت عليه، إضافة إلى وعود في خطوة لافتة تحمل المزيد من الشفافية في عملها من جهة، وتشكل أداة ضغط على إدارة معمل معالجة النفايات الحديث في منطقة سينيق جنوب صيدا.
في الملف الأول، أعلنت شركة NTCCتوقيع وتسليم أمر المباشرة لتنفيذ عقد جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني، على أن يبدأ العمل بعد خمسة عشر يوما. وبناء على طلب الاتحاد ستباشر الشركة عملها قبل انتهاء فترة الخمسة عشر يوما أي صباح الإثنين المقبل، وحتى ذلك الحين ستستمر الشركة بوضع عدد من الآليات بتصرف الاتحاد والبلديات للمساهمة في رفع النفايات حتى بدء العمل بشكل كلّي.
وأضافت "اعتبارا من 20/5/2024 ستبدأ الشركة بتوزيع المستوعبات الجديدة بعد التنسيق مع البلديات المعنية، وسيرتفع عددها تدريجيا حتى تغطية كل مناطق الاتحاد، حيث لن يكون هناك من مبرر لوضع النفايات على الأرض وحول المستوعبات، لذلك نأمل من المواطنين الكرام وضع النفايات بأكياس محكمة داخل المستوعبات".
وفي الملف الثاني، أوضحت اللجنة المذكورة أنها دأبت على إجراء كشوفات ولقاءات ومراقبة المعمل منذ تكليفها شهر كانون الثاني 2024، ووضعت التقارير الشهرية، ويهمها مشاركته مع الناس بشفافية، حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
وتعهّدت بكتاب بالإصلاح والديمومة، مع خطة لستة أشهر، يحدد فيها الكميات التي تطمح الشركة إلى معالجتها بآخر كل شهر.
وأضافت أمام هذا الواقع، ان المعمل كلّف شركة "Fermendom" الاستشارية التي تقوم حالياً بوضع خطة لإصلاح كافة آلياتها، وتشغيلها، ليصار إلى معالجة النفايات التي تورّد إلى المعمل، ووضع خطط عملية لمعالجة كافة أنواع النفايات التي يتم تكديسها دون معالجة، وذلك بهدف تقليص حجم العوادم الحالي.
وطلبت أن يتم فرز النفايات الحديثة التي تكدس (التي لم تتم معالجتها) وفصلها عن النفايات القديمة المكدسة، وهذا لم يتم حتى الآن، ولكن المعمل قام بتحضير المكان لوضع النفايات الحديثة التي تكدس (العوادم) فيه. ووعد بعزل النفايات القديمة عن تلك الجديدة، ويتم حالياً وضع أنواع من النفايات التي تصدُر عبر مرحلة الفرز في مكان معزول لأخذ العينات ووضع خطط مناسبة بحسب نتائج الفحوصات لتلك العينات.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد توقف عصر الناتج من النفايات بعد أخذ الغاز منها، يتم التخلص من هذه النفايات بعد إضافة المياه إليها في الصرف الصحي، وقد طلبت البلدية من الشركة في الكتاب رقم 179/2024/ص إجراء الفحوصات اللازمة للمياه للتأكد من مطابقتها للشروط والقيم الحدية ضمن القوانين المرعية الإجراء.
وعددت اللجنة الأعمال التي قام بها المعمل منذ شهر كانون الثاني 2024 حتى الآن ومنها تحديث الآليات وتتضمن صيانة بعض المعدات وإصلاح أخرى. ومنها تجهيز منطقة الاستقبال والفرز لتعمل بشكل كامل، ويتم سحب المواد المرفوضة (أو التي كان يتم التخلص منها في الجبل) لدراسة إمكانية إعادة استعمالها بدلاً من التخلص منها. والبدء منذ 7/5/2024 بالتقيد بإرسال لائحة عن النفايات المستلمة مع التفاصيل المطلوبة من اللجنة، أي الأوزان، من كل بلدة من اتحاد صيدا-الزهراني.
وأوصت اللجنة في تقريرها التأكيد على إنذارين كانت قد أرسلتهما إلى المعمل في شهر آذار، وعلى أن تجد بعض الحلول السليمة بيئياً لإزالة أطنان النفايات، التي تحمّلتها المدينة خلال المهلة التي طلبها ولم يلتزم بها. منع المعمل من استقبال أي نفايات من خارج الاتحاد.
وأوصت اللجنة أيضًا بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني بالعمل على منع المعمل من تقاضي أي فواتير حالية أو سابقة أو فروقاتها، حيث إن النفايات لم تتم معالجتها، وفي حال عدم حصول ذلك وتم الدفع بحجة إجراء التصليحات والتقيد بالمهل التي تعهد بها للبلدية، ستتخذ إجراءات قانونية تضمن حقوق البلدية. ومعالجة أي حريق قد ينشب خلال 24 ساعة.
كما أوصت بضرورة إجراء الفحوصات للنفايات السائلة التي يتم التخلص منها في شبكة الصرف الصحي وتلك التي يتم التخلص منها في المياه السطحية (من أكثر من مكان) أي القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر، وتلك المصرفة في المياه السطحية، والمصرفة في شبكة الصرف الصحي. وتقديم خرائط لشبكة النفايات السائلة والصرف الصحي التابعة للمعمل للجنة تظهر فيها جميع عناصر الشبكة للنفايات السائلة، وتلك التي تصل الآلات بالشبكة، وشرح كيف يتم التخلص من النفايات السائلة حالياً من الهواضم إلى شبكة الصرف الصحي. والطلب من الشركة تحديد موعد تركيب "العصارات" أو إصلاح الموجودة، وهي للعلم الآلات المسؤولة عن تجفيف المنتج الذي يخرج من الهاضم لتحويله إلى محسنات للتربة. والتقيد بجميع التوصيات السابقة والالتزام بتعبئة الاستمارات التي تم إرسالها من قبل اللجنة خلال مدة أقصاها 3 أيام وتحديد سبب عدم إمكانية قياس أو تحديد أي من المعلومات التي طلبتها اللجنة. وعدم تجديد المهلة التي تنتهي بعد شهرين من 16/5/2024، أي في 16/7/2024.
كذلك أوصت البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل العقد مع الشركة وإزالة بند استملاك الأرض، وتعديل البنود بحيث تجعل المعمل مسؤولاً أمام القضاء اللبناني في حال تخلفه عن الأعمال المطلوبة. وأخيراً تقترح اللجنة تقدير كلفة الأضرار التي تتسبب بها الشركة في الهواء والماء والبيئة والصحة، (التي تكلف الدولة فاتورة صحية من جراء الأضرار البيئية) وتكليفها بالتعويض عن هذه الأضرار لحين تنفيذ الخطة المقترحة من Fermendom، وهذا عملاً بمبدأ "الملوّث يدفع".