أوضح عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، بعد ترؤّسه جلسةً للجنة النّيابيّة المنبثقة عن اللّجان النّيابيّة المشتركة والمكلّفة درس اقتراح القانون الرّامي إلى إنشاء نظام الرّعاية الصحيّة والشّاملة الإلزاميّة، أنّه "كان على جدول أعمال الجلسة مناقشة المهام المطلوبة من هذا النّظام، والمقصود مهام وإدارة هذا النّظام، الّذي على أساسه سننجز في الأسبوع المقبل الصّيغة الإداريّة، أي حوكمة هذا القانون لننكبّ في ما بعد على مناقشة مصادر التّمويل".
وأشار إلى أنّ "جلستنا كانت متميّزة اليوم، أنجزنا مهام هذا النّظام إن لناحية إبداء الرّأي بالمشاريع الصحيّة وبعض اقتراحات القوانين، ولكن الأهم هو الإشراف وإدارة تنفيذ الخدمة الشّاملة والأساسيّة للتّغطية الصحيّة، ونعني الأمن الصحي للمواطن اللّبناني، والوصول رويدًا إلى المكننة الشّاملة للوضع الصحي والبطاقة الصحيّة".
وأكّد عبدالله أنّ "إنجاز اليوم كان ضروريًّا، لننكبّ في الاجتماع المقبل على إنهاء موضوع حوكمة إدارة هذا النّظام وارتباطه بوزارة الصحة العامة، ودورها في هذا الملف ضمن المعايير القانونيّة الدّستوريّة، لأنّنا لا نشرّع خارج إطار السّياق التّشريعي والقانوني، بغضّ النّظر عن آراء بعض الزّملاء المحقّة، لكنّ المهم أن نحافظ على السّياق نفسه ضمن القوانين المرعيّة الإجراء وضمن دستور الطائف، وألّا يتعارض هذا القانون مع قوانين أخرى".
وركّز على أنّ "هدف القانون الأساسي تأمين تغطية صحيّة شاملة لائقة للشّعب اللّبناني، تعيد له هذا الأمن الصحي الّذي فُقد خلال فترة الانهيار الاقتصادي"، معلنًا "أنّنا سننكبّ في الاجتماع المقبل على إنجاز هذا الملف، على أمل أن نعود لمناقشة موارد ثابتة لتغطية هذا النّظام، إضافةً إلى مساهمة الدّولة ضمن موازنة ثانويّة".