أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّ "في إطار المسار التّصحيحي للخدمات الّتي يقدّمها الصّندوق، تعهّد المدير العام محمد كركي بأن يوظّف الإيرادات الماليّة الإضافيّة، لتمويل زيادات التّقديمات الصحيّة في فرع ضمان المرض والأمومة على وجه الخصوص".
وأوضحت في بيان، أنّ "على ضوء رفع الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور إلى 18 مليون ليرة لبنانيّة، أصدر كركي مذكّرةً إعلاميّةً حملت الرّقم 746 بتاريخ 21/3/2024، من أجل اعتماد لوائح بـ3200 عمل جراحي مقطوع"، لافتةً إلى أنّ "استكمالًا لهذه الخطوة، تعمل الإدارة حاليًّا على إعداد دراسة إكتوارية من أجل إعادة النّظر بالتّعرفات ورفعها إلى حدّ 80 في المئة من أسعارها الحقيقيّة، وتخفيض مساهمة المريض المضمون من 55 في المئة حاليًّا إلى نحو 20-25 في المئة من الفاتورة الاستشفائيّة فقط".
وذكرت المديريّة أنّ "كركي أصدر اليوم مذكّرةً إعلاميّةً حملت الرّقم 756، قضى بموجبها وضع الضّوابط اللّازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكّرة رقم 746 المذكورة أعلاه".
من جهة أخرى، شدّد كركي خلال جلسة عمل ترأسها لجميع المعنيّين بالشّأن المالي والطبّي بالضّمان، على أنّ "بدل الأعمال الجراحيّة المقطوعة يجب أن يُسدّد شهريًّا للمستشفيات".
وأفادت المديريّة أيضًا بأنّ "في سياق متّصل، واستكمالًا للنّهج عينه في إيلاء مرضى غسيل الكلى الأولويّة المطلقة من أجل تأمين تغطيتهم الصحيّة 100 في المئة، أعطى كركي توجيهاته بتاريخ 13/5/2024 إلى الدّوائر الماليّة المختصّة، لتحويل مبلغ 95 مليار ليرة للمستشفيات، كمستحقّات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 390 مليار ل.ل"، مبيّنةً أنّ "كركي طلب إلى رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة، العمل بالسّرعة القصوى على إنجاز معاملات الضّمان الصحي العائدة للمضمونين".
وقد جدد المدير العام تحذيره للمستشفيات بـ"ضرورة الالتزام بتعرفة الصّندوق، وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة من المضمونين، تحت طائلة فسخ العقود المبرَمة مع الضمان"، مؤكّدًا في المقابل "وقوفه الى جانب المستشفيات، لرفدها بالموارد الماليّة المستحقّة لها في أسرع فرصة ممكنة".