أكد ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، أنّ "معركة رفح تأتي في سياق إطالة أمد الحرب، وهي الاستراتيجية التي يعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته المتطرفة".
ولفت، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "نتانياهو يرفض كل الأوراق التفاوضية التي تقدم له لأنه يعي أن الصفقة تعني إنهاء مستقبله السياسي، الأمر الذي يؤثر على أجندة المتطرفين، التي يسعون إلى فرضها على الداخل الإسرائيلي على غرار محاولاتهم تصفية القضية الفلسطينية".
واعتبر عبد الهادي أنّ "معركة رفح جاءت بعد موافقة حركة "حماس" على الورقة المقدّمة من قبل الوسطاء، ونُقل إلينا أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت عليها من خلال مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز الذي أعطى بدوره التزام أنه سيضغط على إسرائيل للموافقة عليها"، موضحًا أن "هذه العملية تشكل ورقة لتحسين شروط نتانياهو في المفاوضات والضغط على المقاومة ليقبلوا بشروطه".
كما تحدّث عبد الهادي عن أن "عملية اجتياح رفح لها علاقة بالمخطط الإسرائيلي حول تهجير أهلنا في غزة، بعد سعيهم إلى تحقيقه من خلال الإبادة وفشلوا بذلك"، مشيرًا إلى أن "الجيش الاسرائيلي يسعى إلى تغيير الواقع الميداني وتحقيق إنجازات ميدانية كبرى، إضافة إلى محاولاته للإمساك بمعبر رفح ومحاصرة الشعب الفلسطيني والضغط على المقاومة من خلال البعد الإنساني، كما أن الاستخبارات الأمريكية وضعت تحت تصرفهم معلومات حول أماكن تواجد القيادات والأسرى، كل هذه العوامل تأتي في إطار الأهداف التي يسعى نتنياهو إلى تحقيقها من اجتياح رفح لكنه سيفشل كما فشل منذ 8 أشهر".
وحول موقف الإدارة الأميركية من عملية اجتياح رفح، ذكر عبدالهادي أنّها "تتعامل بحذر شديد مع هذا الملف، وخصوصا في ما يتعلق بالميناء العائم، إذ شدّدت "حماس" على أنها تعتبر أي قوة تتواجد تحت أي غطاء في غزة ستتعامل معها على أساس أنها قوة إحتلال، ونحن نرفض وجود أي ميناء إذا لم يكن بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية".
وأكّد عبدالهادي أنّ "الحركة لا تسعى لأن تكون في المقدمة في الحكومة الفلسطينية المقبلة، بل الأهم أن تكون هذه الحكومة مبنيّة على توافق وطني ونتائج عملية 7 تشرين الأول".
وتطرّق عبد الهادي إلى السجال مع حركة "فتح"، موضحًا أنّه "جاء في ظروف مختلفة، والمرحلة تغيّرت اليوم بدليل الحوار الذي عُقد في كل من بكين وموسكو، حيث اتفقنا فيه على عدة نقاط أبرزها متابعة مجريات الحرب بموقف فلسطيني موحّد، والتعاون في مواجهة الجيش الاسرائيلي والحصار والإبادة لردع هذه المآسي عن شعبنا، والبدء بحوار والتمهيد لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسي، إقامة برنامج وطني في ما يتعلّق بمنظّمة التحرير الفلسطينيّة"، آملاً أن "يتم تكريس كل ما اتُفق عليه من خلال اجتماع الأمناء العامين الذي سيُعقد بتاريخ 14 حزيران في الصين".
وعبّر عبد الهادي عن رفض "الحركة لإتفاق "أوسلو" ومندرجاته"، لافتاً إلى أنّه "سيتم التعامل بمرحلتين مع منظمة التحرير الفلسطينية، المرحلة الأولى إعادة بناء الميثاق الأساسي لهذا الاتفاق والذي ينص على الفلسطينيين بالكفاح المسلّح، أماّ المرحلة الثانية تتعلّق بالاستفادة لإعادة إحياء هذا الميثاق، ونريد أن تعود هذه المنظمة إلى ثوابتها".
وبين أن "التصريحات السابقة لأحد المسؤولين في "حماس" حول موضوع إلقاء السلاح كان القصد منها، حين تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وليس فقط إقامة دولة فلسطينية إلى جوار الاحتلال"، مشيراً إلى أنّهم "حركة تحرر وطني ولن يلقوا سلاحهم إلا بتحرير كامل الأراضي الفلسطينية وحينها سيكون هناك جيش ولا داعي لسلاح المقاومة وإنما سلاح الجيش الفلسطيني".