أشارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، في تصريح لها، الى أنه "‏تلبية لدعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة مناقشةٍ حول مساعدة المليار يورو أكدنا كتكتل الجمهورية القوية موقفنا الرافض للوجود السوري غير الشرعي في لبنان وضرورة مباشرة الحكومة اللبنانية فورا بتطبيق احكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الامن العام والـUNHCR لعام 2003 والقوانين النافذة، بعد تأخر دام 13 سنة، عبر الترحيل الفوري للسوريين المتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي مع رفضنا الغوص في الاجراءات والتفاصيل التي تطرقت اليها التوصية الاخرى انطلاقا من مبدأ فصل السلطات".

وشددت أيوب، على "ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة والقيام بما يلزم لتطبيق احكام الدستور والقوانين النافذة ومذكرة التفاهم لعام 2003 المبرمة بالمرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003".

وأرفقت تغريدتها بنسخة من توصية تكتل "الجمهورية القوية" لمطالبة الحكومة عبر مجلس النواب المباشرة فورا بتطبيق القوانين المرعية الإجراء وترحيل السوريين غير الشرعيين فوراً من لبنان.