أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على 4 مستوطنين متورطين باعتداءات وهجمات على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الخارجية الكندية في بيان، بانه "تصاعدت الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، وهم مصدر طويل الأمد للتوتر والصراع في المنطقة، بشكل مثير للقلق في الأشهر الأخيرة بالضفة الغربية".
وشدد البيان على أن "أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون بالضفة تقوض حقوق الإنسان للفلسطينيين، واحتمالات التوصل إلى حل الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي".
وتعهدت "بدراسة إجراءات إضافية ردا على الانتهاك الخطير للسلم والأمن الدوليين الناجم عن أعمالهم العنيفة والمزعزعة للاستقرار ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية".
ووصف البيان العقوبات بأنها "خطوة مهمة في رد كندا" على عنف المستوطنين. وأشار إلى أن "العقوبات الجديدة تستهدف 4 أفراد متورطين بشكل مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم".
وأشار البيان إلى تصريحات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي التي قالت "بهذه الإجراءات، نرسل رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون غير مقبولة وأن مرتكبي مثل هذا العنف سيواجهون العواقب".
وجددت كندا معارضتها المستمرة للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، مشيرة إلى التزامها "بالسلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط"، حسب المصدر نفسه.
وأفيد بأن المستوطنين الأربعة الذين فرضت عليهم العقوبات من جانب كندا، سبق وأن فرضت عليهم عقوبات من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
