التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا من تكتل "الجمهورية القوية" ضم عدد من النواب للبحث في الاجراءات المطلوبة والمتخذة للحد من النزوح السوري في لبنان.
ورأت النائبة غادة أيوب، بعد اللقاء، أن "النزوح السوري يشكل خطرا داهما على وجود لبنان وهويته وكيانه"، لافتةً الى أننا "عرضنا مع مولوي نتائج المحادثات التي قمنا بها مع كل رؤساء السلطات العامة والاجهزة في الدولة وشددنا على دوره الجوهري والمركزي والاساسي بما يتعلق بعمل الجمعيات على الاراضي اللبنانية وخصوصا موضوع السوريين غير الشرعيين الموجودين على الاراضي اللبنانية".
وشددت على ضرورة، ان "يتم الايعاز الى الامن العام لتطبيق وملاحقة القوانين والانظمة والوصول حتى الى الايعاز بسحب الترخيص من الجمعيات المخالفة. ونحن مستعدون الى مواكبة عمل الوزير والحكومة بتقديم الاخبارات اللازمة في حق كل جمعية او مؤسسين لجمعيات يخالفون الانظمة والقوانين النافذة".
وأكدت على أن "الحملة بدأت لتكمل لا لتتوقف. ورأينا بالامس عددا من الشاحنات المحملة بالاسلحة ومعدة للتجارة هذا خطر جدا، لان هذا الوجود اذا تم تجهيزه وتسليحه لا نعلم الى اين نحن سائرون؟".
وأضافت أيوب "وزير الداخلية لديه صلاحية اعطاء العلم والخبر كما الاشراف على مراقبة عمل الجمعيات، اما سحب الترخيص تبقى بيد مجلس الوزراء والحكومة".
