اشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الى ان الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن، ويجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد "عدم الامن". واكد بان الهدف من الخطة الامنية تأمين "أمن البلد" وخلال تطبيقنا للخطة وجدنا سيارات تضع عازل زجاجيّ غير مرخّص وسيارات بلوحات مزوّرة، وشدد على ان البلديات يجب ان تلتزم بالقوانين وهي ليست مستقلة عن الدولة، ولا نقبل الامن الذاتي في اي بلدية ولا نستهدف أحدًا وما حصل في المريجة هو دليل على أن الخطة الأمنية في مكانها.

ولفت مولوي في حديث تلفزيوني، الى ان القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية وكما يجب، ولم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو اي منطقة لبنانية بالرشاشات. واعتبر بان الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها، ولأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبدًا.

وتابع "المتضررون من تطبيق القانون ومن حفظ الامن والنظام ومنهم المتضررين بال​سياسة​ هم خلف الحملات ضد الخطة الأمنية وضدي". واكد بان اطلاق النار على بيت الكتائب في متابعة دقيقة من قبل الاجهزة الامنية، وهي تدقق في المظاريف.

ورادف "لم أقفل النافعة واسباب الاقفال كانت بسبب ملاحقة البعض فيها، وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة و"النافعة فاتحة من نيسان 2023"، والنافعة تُنجز 947 معاملة يوميًا أي الحد الأقصى من الإنتاجية وأبوابها مفتوحة أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين". واستطرد بانه "بالنسبة لدفع رسوم الميكانيك لم نسطّر أي محضر ضبط بمن لم يدفع الميكانيك لعام 2024 بل في السنوات التي سبقت، وتم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها في النافعة، وقد أدخلت النافعة لصندوق المالية خلال العام 2024 حوالي 2521 مليار".

وبالنسبة لدفاتر السوق، اعلن بانه قمنا بامتحانات للجان السوق وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات والضباط سيكشفون عليها وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الامن الداخلي، وخلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين التقدّم من امتحان السوق، وذكر بانه في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام.

واشار وزير الداخلية الى ان الشاحنات التي ضبطت وهي محملة بالسلاح قيل ان غايتها تجارية أي أنها ستباع للبنانيين وستتسبب بجرائم، ولوحات السيارات موجودة ونحن وزّعنا 20 ألف لوحة سيارة خلال شهر واحد وسنُغرق السوق باللوحات قريبًا.

وحول ملف النازحين السوريين، قال "استغربنا من طريقة التخاطب ومن المطلوب في رسالة المفوضية من تأمين الرفاهية للسوريين الموجودين، وان شاء الله نتمكن من تأمين الرفاهية للبنانيين ومن ثم للسوريين، ونحن مصرون على تطبيق القوانين ومذكرة تفاهم 2003 بين لبنان والـunhcr، وأضاف: "مصرون على تطبيق القوانين والرسالة التي وصلتني ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة، وواجبي منع كل أمر غير شرعي في لبنان أكان صادرا عن لبناني او غير لبناني، واستغرب انهم يطلبون مني غض النظر عن الامور غير الشرعية التي يقوم بها السوري."

وتابع "نطلب دعم السوريين في أرضهم وليس في لبنان، لأن لبنان هو بلد عبور موقت وليس بلد لجوء، ولم يطلب مني أي أحد زيارة سوريا، ومجلس النواب اوصى بتشكيل لجنة لحل ازمة النزوح لكنها لم تجتمع بعد حتى اليوم".

وتابع: "الحكومة تطالب الغرب بدفع مساعدات السوريين في المناطق الآمنة في سوريا وهذا سيكون الحل الأولي لأزمة النزوح، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطالب دومًا بالعودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم وبمساعدتهم هناك، وإجراءات الأمن العام اللبناني مهمة ومميزة بما يخص الملف السوري، ويجب دعم القوى الأمنية وتوفير الدعم الخارجي للجيش اللبناني لضبط الحدود البرية."

وعن موضوع تهريب الكبتاغون، أكد انه "يتم ضبطه من الجانب اللبناني والجيش ينتشر على كافة الحدود، ومصرون على أبراج المراقبة ونريد التشدد بحاسبة تهريب الأشخاص أي "تجار البشر"، وعندما نبدأ بتطبيق القانون إن كان في الأمن العام أو وزارة الداخلية أو كافة الوزراء هذا يعني أننا نتجه نحو الحل، ولا أساير أي جهة بل هدفنا تطبيق القوانين اللبنانية والحل لا يكون بـ"كب" النازحين عبر البحر باتجاه دول أخرى."

وفي الملف الرئاسي، رأى مولوي أن "أي ملف يتفق عليه كل اللبنانيين ينجح، فالاتفاق على رئيس جمهورية يخرج لبنان من الوضع الحالي، وحركة الخماسية يجب أن تواكبها حركة داخلية للوصول إلى حل في الملف الرئاسي، كما انه على النواب انتاج رئيس جمهورية يتفق عليه اللبنانيين ويستطيع قيادة البلد في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الوضع في المنطقة."

وتابع قائلا: "لا أقبل وجود أي لبناني لا يريد تطبيق القانون وأقول لهذه الفئة إن القانون يحمي مصالحكم، إذ علينا بناء دولة مختلفة عن الحالية ويجب السير بخطوات سريعة، أريد بلدًا خالٍ من الفساد يتغنى به اللبنانيون، وأعمل حسب قناعاتي وضميري من أجل البلد ونريد بناء بلد نعيد إليه اللبنانيين من الخارج."

أما عن علاقة لبنان مع السعودية، أكد مولوي انها ممتازة، وأن "السعودية تتطلع على بناء لبنان قوي اقتصاديًا وعلاقتها جيدة مع كل الأطراف، والوضع السني في لبنان كان ولا يزال ارتباطه بالدولة ومرجعية السنة هي الدولة دائمًا، إذ ان الطائف أنهى الحرب الأهلية وأعطى الدولة شكلها الحالي والطائفة السنية تحافظ على الدولة."

وأضاف: "العلاقة مع ميقاتي ممتازة كونه رئيس حكومة وكوننا أبناء طرابلس وعلاقتنا لن يفسدها الدهر، وأعمل بجهد لإنجاز عمل الحكومة اللبنانية من دون أي مقاربات شخصية وعلاقتي مع ميقاتي كانت ولا تزال جيدة "جدًا جدًا جدًا".

وعن موقف الحكومة بالنسبة للحرب جنوبًا، أكد أنه "واضح، فالكل يدعم غزة ولا يرضى أي شخص التعدي على الأبرياء أو هدم المستشفيات، ويجب تطبيق القرارات الدولة والشرعية الدولية وعلى لبنان الالتزام بهذه القرارات"، متمنياً أن "يحمي الله لبنان من أي سوء تقدير يمكن أن تنزلق إليه إسرائيل باتجاه لبنان."

أما بشأن رفض إعطاء بطاقات تسهيل مرور لعناصر أمن تابعة لحزب الله، أكد مولوي اننا نمنع المخالفات ونحن مع الالتزام بالقانون وسيسري هذا الامر على الجميع."

وعن تسجيل الولادات السورية، طالب مولوي "البلديات والمخاتير تسجيل الولادات دوريًا لمنع التفلت والوصول الى أولاد مكتومي القيد."

وبشأن فتح البحر أمام النازحين، أكد أنه ليس "من يقرر هذا الشأن ولكن الحل هو بتطبيق القانون ومفوضية اللاجئين هي تؤمن العودة لان لبنان بلد عبور."

وعن الدخول الى السراي وتولي رئاسة الحكومة، أوضح مولوي أنه يعمل لما فيه مصلحة البلد، مضيفا: "كحكومة تصريف أعمال نقوم بمسؤولياتنا ونقوم بعمل كبير لتسيير شؤون الدولة، وبغياب رئيس جمهورية يجب أن يقوم ميقاتي وبري بالدور اللازم بما يخص الحرب الدائرة جنوبًا من أجل التوصل إلى اتفاق يؤمن الأمان في الجنوب."

وتابع وزير الداخلية قائلا: "نعمل على حماية أمن البلد ومن أجل إبقاء الموظفين في عملهم والحكومة لا تتهرب من أي مسؤولية وميقاتي أوضح للبنانيين والنواب موضوع "الهبة" من أجل الإجابة على أي سؤال يطرحه اللبناني، وكحكومة تصريف أعمال نقوم بمسؤولياتنا ونقوم بعمل كبير لتسيير شؤون الدولة، فرئيس الحكومة يختاره النواب وأنا لا أقرر هذا الأمر ولا أبحث عن أي دور."

كما أوضح مولوي أن علاقته مع كل الأطراف جيدة، لافتا إلى أنه زار قطر مرتين بناء لدعوة من وزارة الداخلية القطرية. وأضاف: "نحترم الامم المتحدة وجميع المنظمات وعندما نرى ان هناك إخلال بالصلاحيات والتخاطب نطلب من وزير الخارجية ان يقوم بدوره تجاههم."

وختم مولوي: "أهل الشمال عمومًا وطرابلس خصوصًا مصرون على تنفيذ الخطة الأمنية ولن أسمح للـ5% الذين لا يريدون دولة أن يسلبوا من اللبنانيين حقهم في العيش بدولة وهدفنا تنفيذ القانون حماية للجميع".