أنهت وزارة المالية الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة صندوق النقد في لبنان أرنستو راميريز، حول المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025.
وأثنى راميريز على "عمل الادارة المختصة خصوصا لناحية عدم إحداث اي عجز تمويلي يهدد الاستقرارين المالي والنقدي".
وشدد على "ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي"، مؤكدًا أنّ "الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية"، لكنه أشار الى ان هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية.
من ناحيته وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عرض للاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة ، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته.
