أعلنت الرئاسة التونسية، أنّ "الرّئيس قيس سعيد قرّر إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عيّن بمقتضاه: خالد النوري وزيرًا للدّاخليّة خلفًا لكمال الفقي، كمال المدوري وزيرًا للشّؤون الاجتماعيّة خلفًا لمالك الزاهي، وسفيان بن الصادق كاتب دولة لدى وزير الدّاخليّة مكلّفًا بالأمن الوطني".
وأشارت إلى أنّ "أعضاء الحكومة الجدد أدّوا اليمين أمام رئيس الجمهوريّة، بحضور رئيس الحكومة أحمد الحشاني".
ويأتي هذا التّعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين، العشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصّحافيّين.
وقد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن "القلق" حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الّذي ندّد بـ"تدخّل أجنبي غير مقبول".