أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، خلال افتتاحه بدعوة من شركتَي "IPT" و"LWM"، مركز تسلّم وشراء النفايات المفروزة، كمشروع نموذجي وثمرة تعاون بين وزارتَي البيئة والصّناعة والإدارات المحليّة والقطاع الخاص، إلى أنّ "من واجبنا كوزارة دعم مثل هذه المشاريع المهمّة، وكسر النظريّات الّتي كنّا سمعناها في العام 2015".
ولفت إلى أنّ "هذه المراكز موجودة في القانون، وهي الطّريقة السّليمة للبدء بالفرز من المصدر"، مركّزًا على أنّ "الأيّام أثبتت أنّنا قادرون على الوصول إلى طنّ يوميًّا من النّفايات المفروزة، في سبيل خلق اقتصاد سليم ونحن قادرون على تحقيق ذلك".
وأكّد ياسين أنّ "تصدير النّفايات إلى الخارج كما سبق وطالب بها البعض لأغراض معروفة غير ممكن، لأنّ النّفايات مسؤوليّة محليّة، وتوجد معاهدات دوليّة تمنع تصديرها إلّا ضمن شروط مشدّدة جدًّا جدًّا، وهذه العمليّة غير متاحة إلّا إذا تمّ فرز النّفايات من المصدر".
ورأى أنّ "هذا النّموذج من العمل الّذي نشهده اليوم، يظهر أهميّة إشراك القطاع الخاص فيه"، معلنةً "هبة من الـ"UNDP" لتجهيز مراكز مماثلة في أحياء مدينة بيروت، بالتّعاون مع "IPT" و"LWM".
كما ذكر "أنّنا ندعم في إطارنا التّنظيمي وقادرون على البدء بإنقاذ قطاع النّفايات من الانهيار الشّامل، في إطار هذه المبادرات، فقطاع النّفايات هو أهمّ القطاعات في الدّولة، وبالتّعاون مع القطاع الخاص والبلدياّت نستطيع تنظيم وتشجيع هكذا مبادرات، والوقوف إلى جانب هذه المراكز ليبقى هذا القطاع قائمًا؛ والاستثمارات في قطاع النّفايات آتية لا محالة".
وكشف ياسين عن مبلغ 50 مليون دولار معظمه هبات من البنك الدولي، لعدد من المناطق اللّبنانيّة في هذا المجال، و"هناك مشروع كبير على السّاحل اللّبناني لنفاوض البنك الدّولي عليه، ويمتدّ من عكار إلى صور حيث النّسبة الأكبر من التلوّث".