أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن "إسرائيل لم تتراجع عن موقفها القائم على مواصلة استخدام الخيار العسكري في العدوان على مدينة رفح الفلسطينية، رغم كل الضغوط التي تتعرض لها من جانب دول ومنظمات معنية بالملف الفلسطيني، ومنددة بالانتهاكات الشنيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي فى قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول الماضي"، لافتة إلى أن "هذه الضغوط وصلت إلى حد إصدار محكمة العدل الدولية أمراً بوقف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي فوراً, ومع ذلك تحدت حكومة نتانياهو قرار المحكمة وواصلت عملياتها العسكرية والتي أدت لسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين".

وأوضحت أن "حكومة الحرب في تل أبيب ترى أن مواصلة العمليات العسكرية في رفح تتماهى مع أجندتها المتطرفة القائمة على ضرورة تصفية حركة "حماس"، بعد تنفيذها عملية طوفان الأقصي، مشيرة إلى أنه "ربما يمكن القول إن تلك الحكومة تضع ضمن اعتباراتها لمواصلة استخدام الخيار العسكري، أن الحرب فق غزة قد لا تكون الأخيرة فق المنطقة خلال الفترة القادمة، على ضوء استعدادها لشن حرب جديدة لم تعد مستبعدة ضد حزب الله فق لبنان، وربما الانخراط فق عملية تصفية حسابات مع كل الأطراف التي اشتبكت معها في مواجهات عسكرية محدودة على ضوء اندلاع الحرب في قطاع غزة، وهو ما يدفعها إلى العمل على إنهاء ملف حماس قبل النظر في الملفات الأخرى".

واعتبرت أن "حكومة نتانياهو من خلال المراهنة على التصعيد العسكري وإشعال الحرائق إنما تفتح أبواب الجحيم في المنطقة".