عقدت مبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات التابعة لكلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع شركة عالم وشركاه (Alem & Associates) طاولة حوار مستديرة عن المؤتمر الثامن والعشرين(COP 28) للأطراف التي وقعت اتفاقية المناخ الأصلية في العام 1992، (وقد عقد المؤتمر COP 28 في كانون الأول العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتناولت تأثيره على شركات قطاع الخاص في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشكلت "انطلاقة لسلسلة من المناقشات المتوافقة مع الموضوع الأوسع وهو: تقاطع حوكمة الشركات مع الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة: إرساء المرونة على المدى الطويل".
واشارت مديرة الأكادمية البيئية النائبة نجاة صليبا، الى ان "الطريق إلى الأمام يتطلب تضافر جهود جميع أصحاب الاهتمام، ويجب على المشرعين والحكومة أن يأخذوا زمام المبادرة في إنفاذ القوانين وتعزيز الوعي"، معتبرة أنه "يجب تشجيع القطاع الخاص، ألا يكتفي بالامتثال للتنطيمات وأن يساهم بنشاط في الاستراتيجيات البيئية المحلية.
وأردفت، "ليس سرا أننا نواجه تدهورا بيئيا خطيرا للغاية وصادما. ومن أجل حماية مياهنا وهوائنا وإدارة النفايات الصلبة، لدينا القانون الشامل الرقم 444 للعام 2002 والذي يوفر استراتيجية بيئية متينة. وفي حين أن بعض القوانين تحتاج إلى تحديث، فإن قوانيننا الحالية قوية وفعالة في تعزيز الممارسات البيئية الجيدة. يمثل تغير المناخ فرصة مهم لتغيير السلوكيات وتعزيز الاستدامة، فيما الجامعات والشركات والمشرعون ورجال الأعمال يلعبون دورا حاسما".
اما وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين فشدد على "أنه على الرغم من زيادة الوعي بشأن تغير المناخ، إلا أن القطاع الخاص لم يدمج بعد القضايا البيئية في ممارساته الأساسية. وكرر وجهة نظرعالم بأن الالتزام بالتنظيمات يفيد الشركات على المدى الطويل"، واكد ان "الحاجة إلى التكامل الحقيقي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وليس فقط مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتجنب التبييض البيئي (أي الإيهام الخادع بأن ممارسات الشركة هي ممارسات صديقة للبيئة)".
ولفت الى انه "علينا أن نفكر كيف ندمج الامتثال البيئي في أنماط أعمالنا، وفي التكلفة، وفي كل جزء مما نقوم به. ومن الأهمية بمكان أن نضع هذه الضوابط الواقعية قيد الاعتبار"، وأعلن أن "التمويل هو مفتاح نمو لبنان"، وشدد على "أهمية التمويل البديل مثل الصناديق الخضراء والمتعلقة بالمناخ بما في ذلك اموال المستثمرين من القطاع الخاص"، داعيا إلى "إصلاحات مؤسسية لتجنب الركود وتحقيق إمكانات لبنان الكاملة"، مضيفا ان "بينما تدعم الشركات التي تديرها عائلات الاقتصاد اللبناني، فإنه من دون تمويل كاف، لا يمكن أن يكون هناك نمو".