استنكر تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان " حادثة اقتحام مجموعة من الخارجين عن القانون لمقر نقابة المحامين في طرابلس و الشمال"، واعتبر ان "النقابة ونقيبها مشهود لهم بمواقفهم العروبية و دعمهم للقضايا العربية و في مقدمها القضية الفلسطينية"،لافتا الى ان "محاولة المزايدة عليها وعلى نقيبها بما يمثلون من دفاع عن الحريات العامة و حقوق المظلومين، مرفوضة و مردودة باشكالها كافة" .
و طالب الأجهزة الأمنية ب"التحرك سريعا و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين"، ورأى أنه "إذا كان من حق اي مجموعة سياسية التعبير عن رايها بالأساليب الديموقراطية المعهودة، إلا أنها لا يحق لها باي شكل من الأشكال الاعتداء على حرية و رأي الآخرين او منعهم من التعبير عنه".