أنصف قرار مجلس الوزراء الجنوبيين، القاضي بتخصيص 93 ملياراً، لدفع تعويضات لشهداء العدوان الإسرائيلي، عن الدمار الذي لحق بالمنازل في المنطقة الحدودية، ولو كان بالأمر اليسير، وهذا القرار ليس منّة من أحد إنما حق للاهالي، جراء خسائرهم.
في هذا السياق، يشير مصدر أمني، عبر "النشرة"، إلى أن المبلغ ليس كافياً لدفع كل التعويضات، من شهداء وجرحى وأضرار المنازل، حيث أن عدد الشهداء قارب الـ500، والمنازل المدمرة نحو 200 والمتضررة بـ3000.
في هذا الإطار، كان واضحاً كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله وعضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، عندما قالا "سنعيد اعمار البيوت أجمل مما كانت"، في حين أشار عضو هيئة الرئاسة في "حركة أمل" النائب قبلان قبلان إلى أن على الدولة التعويض على أبنائها وهذا ليس منّة من أحد.
واللافت أن كلفة إعادة الاعمار في الجنوب تحتاج إلى 5 ملايين دولار على الأقل، غير متوفر منها سوى مليون دولار، وهو ما يتطلب البحث لدى الدول المانحة عن مصادر التمويل أو لدى المغتربين اللبنانيين في اصقاع الدنيا لمساعدة أهلهم المتضررين حال انتهاء الحرب.
بالتزامن، بلغ عدد النازحين من الجنوب ما يقارب 90 الف نازح من محافظتي الجنوب والنبطية، بينهم في محافظة النبطية 26272 موزعين على 6774 أسرة. وعلمت "النشرة" أن اجتماع مجلس الأمن الفرعي في محافظة النبطية، برئاسة محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، ركز على احتواء النزوح الداخلي، والتأكيد على امكانات الأجهزة الأمنية وقدرتها على متابعة تبعات الحرب المستمرة على الأراضي اللبنانية وأوضاع النزوح اللبناني الداخلي.
في المقابل، أفادت مصادر النازحين بأنهم لم يتلقوا من الدولة سوى وعود، وبينها حصّة تموينية، بينما يوزع "حزب الله" على كل عائلة صمدت في بلدتها 200 دولار، وحصة تموينيّة، و100 دولار على كل عائلة نازحة شهرياً.
بالتزامن، لفت الأنظار الزيارة التي قامت بها السفيرة الفنلندية في بيروت إلى المحافظ الترك لتستجمع أفكاراً ومعلومات عن النزوح الجنوبي، حيث سألتها عن التوقعات بعد انتهاء الحرب، فيما التقت الترك قائد القطاع الشرقي في قوات "اليونيفل" الجنرال لويس هيريرو فرنانديز، الذي استعرض الأوضاع الجنوبية على ضوء الحرب الجارية.
وكانت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك ترأست اجتماعاً موسعاً في مكتبها، مع المنظمات غير الحكومية العاملة في محافظة النبطية، جرى خلاله البحث بموضوع زيادة احتياجات النازحين والصامدين اللبنانيين في المحافظة. وخلص الاجتماع إلى العمل على اعادة تقييم الاحتياجات الضرورية للنازحين، على ضوء طول امد الحرب والاعتداءات الاسرائيلية، ومعرفة قدرات وامكانات كل منظمة على مستوى ملف النزوح اللبناني في المحافظة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق الدائم مع كافة الجمعيات لتفادي التكرار في التقديمات، وتقديم دعم للبلديات فيما خص هذا الامر.