نفذ التيار الوطني الحر تحركا داعما للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون واستقلالية القضاء في ساحة 7 آب امام قصر العدل، وذلك ردا على قرار النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار، كفّ يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقّق فيها.
وفي كلمة له، رأى النائب شربل مارون أن "المنظومة تطبّق المحاسبة ولكنها تحاسب القضاة الذين يعملون لمصلحة الشعب ويقومون بواجباتهم وتتغاضى عن المتقاعسين"، معتبرًا أن "هذه القضية هي قضية كل لبناني شريف لديه طوح في هذا البلد". وسأل "أين المحاسبة في قضية انفجار المرفأ؟ اين القضاء من هذا الموضوع؟".
نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية غسان خوري اكّد ان "هذه المعركة ليست معركة القاضية غادة عون بل القاضية هي وجهها، مشيرا الى ان هذه المعركة هي معركة لإلغاء حقوق المواطنين والدولة والقانون فيصبح البلد أرضًا مباحة يحكمها من يستفيد منها".
بدوره، نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك شدّد على أن الشعب اللبناني غير موجود من دون القضاء، وعلى أن القاضية غادة عون هي رمز لحامل الوزنات الذي عليه ان يعمل بها، معلنًا رفضه للقرارات الصادرة بحقها ووقوف التيار الى جانبها وجانب كل قاضي شريف يقوم بعمله. وأضاف أن القاضية عون عملت بما يمليه عليه ضميرها لتقول انها الى جانب الشعب اللبناني.
منسق هيئة المحامين في التيار الوطني الحر الأستاذ جيلبار سلامه أكد أن وقفة التيار الوطني الحر اليوم في ساحة 7 آب انما هي دفاعًا عن العدالة بوجه المنظومة القضائية والسياسية التي دمّرت مؤسسات الدولة وهدرت حقوق الناس، ودفاعًا عن القضاء والقانون، والهدف من التحرك هو الوقوف ضد القرار التعسفي الذي يعتبر تعدّيًا على الصلاحيات القضائية ومخالفة للدستور الذي صدر بحق القاضية عون، مطالبًا المدعي العام التمييزي الرجوع عن هذا القرار ودعا وزير العدل اتخاذ الاجراءات اللازمة.
بدوره، راى منسق اللجنة المركزية للإعلام والتواصل ميشال ابو نجم أن القاضية عون هي رمز لجميع المواطنين و تدافع عن كل لبناني أينما كان لاسترداد حقوقه. و أشار الى أن انقلابًا في المعايير والمقاييس القضائية يحصل في لبنان بحيث يلاحق القضاة الشرفاء الذين يقومون بواجباتهم ويتم التغاضي عن المتقاعسين. وأكد ان القاضية عون لا تطوّع لأنها رمز لشعب ولا يمكن اسكات صوت الشرف لأننا شعب لا يذلّ له كرامته.