تحدث وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عن "أهمية تسليط الإعلام الضوء على القضايا البيئية بطريقة معمقة وعلمية، وألا تقتصر التغطيات فقط على ظواهر الأمور أو فقط على سطحيتها"، مؤكدا "أهمية أن يضيء الإعلام على علاقة قضايا البيئة مع قضايا أخرى في العالم ومسبباتها وتأثيراتها، خصوصا أن القضايا البيئية والمناخية هي قضايا متجذرة ومتقاطعة مع القطاعات الأخرى بمعظمها، إن كان في المياه أو في تلوث الهواء أو في تدهور التربة والغابات".
وعرض خلال مشاركته في ورشة تدريبية للصحافيين تنظمها مؤسسة "مهارات "حول "التغير المناخي وقضايا البيئة" للحديث عن "قانون حماية البيئة والتزامات لبنان الدولية في هذا المجال"، "ما تقوم به وزارة البيئة، رغم الصعوبات المالية"، مؤكدا "أهمية إنشاء المزيد من المؤسسات البيئية ودراسات الأثر البيئي والاستراتيجية البيئية لوقف المشاريع وتغريمها في حال حدوث مخالفات أو تلوث"، وقال: "إن التغيّر المناخي هو وضع سنعيشه على المدى الطويل".
واشار الى ان "في عام 2030، ستقوم الوزارة بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة النفايات الصلبة، وهيئة الالتزام البيئي، وهي هيئات مستقلة لديها المرونة والقدرة لجذب خبرات من الخارج، ومتابعة الدراسات وقضايا البيئة"، لافتا الى "إن لبنان كان يمتلك أكبر مساحة من الغابات، حيث كانت تبلغ 23% إلى 24%، بسبب الدعم على الفيول وعدم اللجوء إلى قطع الأشجار. ولكن بسبب ارتفاع أسعار الوقود بعد الأزمة، لجأ الناس والمافيات إلى قطع الأشجار بشكل غير قانوني".
ورأى أن "الفشل في محاسبة المعتدين يعود إلى عدم وجود حراس للغابات"، وقال: "لدى وزارة الزراعة 25 حارسا في كل الغابات، وهو عدد غير كاف، فغابات لبنان تحتاج إلى مئات الحراس. وهنا، يجب تطبيق قانون العقوبات لمحاسبتهم، وليس قانون الغابات".
أضاف: "لمتابعة حرائق الغابات، أنشأت الوزارة في 7 مناطق في لبنان، وهي: عكار، الضنية، الشوف، جبيل، المتن، صور، وعاليه غرفا ووحدات مخصصة لرصد الحرائق في هذه المناطق التي تواجه الحرائق بانتظام. وبالتالي، تمكنت الوزارة من خفض الحوادث في 2022 بنسبة 90%، في 2023 بنسبة 83%. أما في 2024 وبصرف النظر عن الجرائم المرتكبة في الجنوب، فنحن نديرها حتى الآن بشكل جيد".
وتابع: "لا قانون في لبنان له علاقة بالتغير المناخي، وهذا مهم العمل عليه. وكوزارة، لنا دور بمنع مصادر التلوث، ولكن قانون المياه يقول أن نفايات الصرف الصحي هي من مسؤولية وزارة الطاقة ووزارة الأشغال".
واعتبر ياسين أن "التحدي الأساسي يكمن في كيفية قيام الوزارة بواجباتها من ناحية تأمين الحماية البيئية أو دراسات الأثر البيئي أو متابعة قضايا معينة"، وقال: "لهذا، إذا أرادت القيام بتغيير إيجابي لحماية البيئة والانتقال لعمل مناخي منظم يجب أن تكون لديها موارد أكثر من ناحية مواردها البشرية أولا، ومواردها الفنية ثانيا، وأن تتعاطى مع الإدارات الأخرى، وخصوصا يجب أن تتواجد نيابات عامة بيئية مستقلة لتتمكن من أن تعنى بشؤون البيئة بشكل دائم وأن يكون لديها رافد علمي يؤمن لها بالتعاون مع وزارة البيئة الأمور العلمية ورافد آخر على الأرض من ناحية الضابطة البيئية المستقلة تحت إدارة أو إشراف هذه النيابات العامة".
وأكد أن "الوزارة تعمل على وضع معايير جديدة لموضوع الفلاتر، التي يجب أن تكون موجودة على المولدات الكهربائية المنتشرة بين البيوت والفنادق والمؤسسات التجارية لحماية صحة المواطنين والمواطنات في لبنان".
كما تحدث عن "الاعتداءات الإسرائيلية واستخدام الفوسفور الأبيض"، موضحا أننا "نتعاون في هذا الملف مع وزارة الزراعة ومجلس البحوث العلمية لتوثيق كل هذه الاعتداءات التي تحصل من ناحية الأرقام، المساحات، أنواع القذائف التي تستخدم، واستطعنا أخذ عينة من التراب الذي ضرب من الجيش الإسرائيلي ،وفحصناها بمختبرات جامعية ووجدنا استخدام الفسفور الأبيض، وهذا كان جزء مهم إضافة إلى تقارير مجلس البحوث العلمية، ومجلس الزراعة وجمعيات حقوقية دولية، وتقدمنا بهذا الملف عبر وزارة الخارجية بشكوى موثقة لمجلس الأمن ضد الاعتداءات التي تحصل على الأراضي الجنوبية".
