ضجّت اروقة وزارة الاتصالات في اليومين الاخيرين بإشكال بين احد مستشاري الوزير جوني القرم وإحدى الموظفات.
وفي التفاصيل، ووفق معلومات حصلت عليها "النشرة"، فإنّ الادارة كانت قد اتخذت قبل مدة اجراءات ادارية كتجهيز سيارات الادارة بنظام GPS وإعتماد البصمة الالكترونية لضبط الدوام ما اثار استياء بعض الموظفين. كما كان الوزير القرم واثناء تواجده خارج لبنان، قد طلب العمل على اعداد دراسة لملفات قيد البحث كي تكون جاهزة لدى عودته، الامر الذي يتطلب الاستحصال على مستندات ذات صلة بالملفات من مختلف الدوائر، فما كان من أحد المستشارين إلا أن كلّف أحد الموظفين الحصول على تلك المستندات من مختلف المصادر ومنها أمانة السر كما تجري العادة.
وتضيف المعطيات ان الموظفة في أمانة السر، وبشكل غير مبرر، بدأت بالمماطلة في تسليم المستندات المطلوبة. فلم يقدّم الموظف تقريره بسبب عدم تمكّنه من الحصول على تلك المستندات رغم إصراره وتنقله مراراً وتكراراً بين مكتب أمانة السر وأحد المكاتب المتواجدة فيه الموظفة المذكورة (لأسباب خاصة ليس لها علاقة بالعمل) لكن دون جدوى، فتفاجأ المستشار باعتذار الموظف عن إعداد الدراسة المطلوبة ما أثار امتعاضه ودفعه للتوجه الى امانة السر للاستفسار عن سبب هذا التأخير غير المبرر الذي تسبّب بعدم إتمام المهام المطلوبة.
وبعد أخذ وردّ، تقول المعلومات، حصل ملاسنة بين المستشار والموظفة، حيث أصرّت الاخيرة على رأيها بالامتناع عن تسليم المستندات المطلوبة متذرعة بأسباب واهية، علماً ان هكذا إجراء هو روتيني يجري عشرات المرّات يومياً وهو من بديهيات الواجبات الوظيفية.
ووفق المعلومات فإن تصرّف الموظفة غير مستغرب، فأداؤها وسلوكها تغيّر منذ اتخاذ الادارة تدابير تتعلّق بنظام GPS والبصمة الالكترونية، فبدأت بالتقاعص عن العمل. فهل يعود ذلك الى استيائها الشديد واعتراضها على تجهيز سيارة الادارة التي تستخدمها بنظام GPS مما يحدّ من استخدامها لأغراض شخصية ام الى إعتماد البصمة الالكترونية لضبط الدوام؟
وخلال التلاسن بين المستشار والموظفة، تدخّل موظف ستيني محاولاً تهدئة الامور، إلا أن المستشار أصرّ على موقفه قائلا للموظفة ان تصرفها غير مبرر ولا يمكن تفسيره الا تقاعساً وامعاناً في العرقلة، لأن التواجد في الادارة هو لتسيير الاعمال وليس لعرقلتها. لكنها اصرّت على موقفها بلهجة لا تخلو من التحدي والكيدية متخلّية عن أبسط واجباتها الوظيفية وهي تزويد موظفي مكتب الوزير بالمستندات اللازمة للقيام بالمهام الملقاة على عاتقهم، ظناً منها أنها فوق أي مساءلة.
وبعد عودة الموظف الستيني، الى مكتبه، وهو الذي كان يعاني أساساً من مشاكل صحية، تشاء الصُدف، ان يُصاب بعد وقت ليس بقصير بإنزعاج، فتمّ استدعاء الصليب الأحمر اللبناني على الفور وأجريت له الفحوصات اللازمة والتي بيّنت أن وضعه مستقر ولا يستوجب نقله الى المستشفى، وبالفعل اكمل الموظف عمله مع بقية زملائه وغادر كالمعتاد عند انتهاء الدوام الرسمي.
وبالتالي، ووفق المعطيات، لم يحصل أي عراك ولا تضارب ولا إغماء ولا انهيار للاعصاب ولا حتى منع للصليب الاحمر، كما روّجت بعض الاخبار، إنما جلّ ما حصل هو تلاسن بين مستشار الوزير الذي يقوم بواجباته بحسب توجيهات الوزير، وبين موظفة متقاعسة امتنعت بشكل مباشر عن تسليم المستندات اللازمة متذرعة بأسباب واهية لا يقبلها المنطق ولا الواجبات الوظيفية.
