كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أصدر أوامر بوقف تسجيل المداولات الأمنية ومناقشات الكابينيت التي تعقد في مركز قيادة العمليات في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب (الكرياه)، وذلك منذ الأيام الأولى للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة، في تقرير صدر عنها، بأن الجيش الإسرائيلي امتثل لأوامر نتانياهو؛ ومنذ ذلك الحين، يعمل مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة على تسجيل أو توثيق محاضر الجلسات كتابيا في بروتوكولات، في مهمة تنفذ حصرا بواسطة موظفي مكتب نتانياهو وليس من قبل الجيش.
وأوضح التقرير أنه "في الأيام الأولى من الحرب، عقدت المناقشات الأمنية واجتماعات الكابينيت السياسي والأمني في مركز العمليات في مقر وزارة الدفاع، حيث يتم تفعيل أنظمة تسجيل أوتوماتيكية تسجل ما يحدث في الموقع"؛ وأضاف أن عمليات الجلسات توقفت خلال مداولات الكابينيت في جلسات أخرى بناء على طلب نتانياهو.
ولفت التقرير إلى أن الأمر بوقف التسجيلات صدر عن مكتب نتانياهو وتم توجيهه إلى مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ومن هناك تم توجيهه إلى شعبة العمليات التابعة للجيش؛ وأفاد التقرير بأن "انقطاع التسجيلات استمر طوال فترة المناقشات الأمنية في وجلسات تقييم الوضع في مركز العمليات".
ولاحقا، "نقل نتانياهو المداولات إلى مكتبه في مقر وزارة الدفاع. وبحسب مصدر مقرب منه، "فضل نتانياهو عقد الاجتماعات في مكان يتمتع فيه بسيطرة أكبر على الإجراءات، ولم يعتمد على الجيش لتسجيل المداولات"؛ ولفت التقرير إلى أن "تسجيل اجتماعات من هذا النوع هو إجراء روتيني في الجيش، يهدف إلى المساعدة في تنفيذ القرارات".
وتعقيبا على ذلك، قال مكتب نتانياهو: "وفقا لأحكام لائحة عمل الحكومة، فإن جميع الاجتماعات الحكومية واللجان الوزارية تكون مصحوبة بتسجيلات ومحاضر جلسات تنفذ فقط بواسطة موظفي مكتب رئيس الحكومة فقط. وكذلك في جلسات الكابينيت، يتم تسجيل محاظر الجلسات بواسطة مكتب رئيس الحكومة حتى لو جرت في مواقع عسكرية".
وفي 12 تشرين الأول الماضي، بعد أيام من اندلاع الحرب، كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن مكتب نتانياهو منع الجيش الإسرائيلي من تسجيل محضر اجتماع للمجلس الوزاري المضغر، وطلب من الضباط ترك أجهزة التسجيل التي أحضروها خارج قاعة الاجتماع الذي عقد في مركز إدارة العمليات في مقر وزارة الدفاع.
وبعد أسابيع على هذه الواقعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى موظفات الأمن في مكتب نتنياهو طلب تفتيش أغراض رئيس أركان الجيش هليفي، والتأكد من أنه لا يحمل جهاز تسجيل. وأشارت "هآرتس" إلى انتقادات وجهت ضد سلوك حاشية نتانياهو في ما يتعلق بالبروتوكولات الأمنية.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "السكرتير العسكري السابق لنتانياهو آفي غيل، توجه للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قبل عدة أشهر، وعبّر عن مخاوفه من "محاولات جرت لتغيير نصوص وبروتوكولات جلسات الكابينيت وكذلك محاضر المداولات الهاتفية بشأن التطورات الأمنية مع صناع القرار أثناء الحرب".
وفي تشرين الثاني الماضي، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن رئيس ديوان نتانياهو، تساحي برافرمان، "طلب من سكرتارية الحكومة تلقي ملخصات ومحاضر سرية لاجتماعات الكابينيت السياسي والأمني التي عقدت خلال فترة ولاية الحكومة الحالية والحكومات السابقة"، كما طلب برافرمان من السكرتارية في مكتب رئيس الحكومة تسليم محاضر الاجتماعات كاملة إلى المكتب.
