رأت صحيفة "الشرق" القطرية أن |مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، جاء ليعكس النوايا الحقيقية للكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة منذ الرابع من يونيو عام 1967".
وأوضحت الصحيفة، أن "تصويت الكنيست على مشروع القرار المذكور، في هذا التوقيت، يأتي كمحاولة لاستباق الرأي الاستشاري في العواقب القانونية لاحتلال الكيان الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية، الذي ينتظر إعلانه اليوم الجمعة من قبل محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 مشورة المحكمة في هذا الأمر، وهو يعكس مخاوف الكيان الإسرائيلي من إصدار محكمة العدل الدولية رأيا ينص على عدم شرعية احتلال تل أبيب أراضي فلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والحكم بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما سينجم عن ذلك من تداعيات".
ولفتت إلى أن "موجة الادانات والاستنكار من المنظمات الخليجية والعربية والاسلامية، لهذا القرار، جاءت باعتباره يشكل انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية وتحديا سافرا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومحاولة شرعنة احتلال الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتقويض حل الدولتين، خصوصا وأن القرار ستكون له تداعيات فيما يتعلق بتأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
ورأت أن "الرد على مثل هذه القرارات التي تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال، هو بدعوة جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، وبأن تدعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف".