اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه "عندما يكون هناك اتفاق ببين طرفين، يُتوقع منهما أن يحترما توقيعهما، وانه في ما خص اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فإن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في منطقة جنوب الليطاني، وقد أنجز نحو 80 إلى 85 في المئة من مهمته تلك". وأوضح ان "الجيش يقوم بعمل جبار رغم الإمكانات المتواضعة لديه، وانه دائماً يطالب بالمساعدات للجيش خلال لقاءاته المسؤولين من مختلف الدول، مشددا ًعلى ان الجيش يملك ارادة صلبة وايمانه بقضيته في لبنان، وهذا اهم سلاح".
وأكد عون، في مقابة مع "سكاي نيوز عربية" أن الدولة تُشكّل جسمًا واحدًا يتكوّن من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، مشددًا على أن الاختلافات مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ليست شخصية بل تصبّ في مصلحة الوطن. وأشار إلى أن الشعب اللبناني تعب من الحروب، ولا يريد سماع لغة التصعيد، مؤكدًا التمسك بالخيار الدبلوماسي لحل النزاعات، واعتماد لغة التفاهم كبديل عن لغة الحرب لمعالجة كافة المشكلات. وأوضح أن هناك توافقًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن سلاح حزب الله، مضيفًا أن القرار قد اتُّخذ بحصر السلاح، ولم يتبقّ سوى العمل على تطبيقه على أرض الواقع. ولفت إلى أن الإصلاحات تُعدّ مطلبًا لبنانيًّا داخليًّا قبل أن تكون مطلبًا خارجيًّا، معلنًا امتلاك الحكومة خططًا عملية لمكافحة الفساد من خلال اعتماد الحكومة الإلكترونية.
وتوقع عون التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، كاشفًا أن السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود يعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس.
ونفى ما تردد عن رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني لتفتيش أحد المواقع في الضاحية الجنوبية، مؤكدًا أن تلك المعلومة غير صحيحة.
وأضاف أن الحكومة توقفت عن التعيينات وفق المحاصصة، وبدأت باعتماد معايير الكفاءة، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية ستطرح قريبًا مشروع استقلالية القضاء.
وكشف أن البنك الدولي قدّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 14 مليار دولار، معتبرًا أن تسليم السلاح الثقيل والمتوسط هو الأولوية، أما الأسلحة الخفيفة فهي جزء من ثقافة المجتمع اللبناني.
وأكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته من دون اعتراض أو مشكلات، مشددًا على ضرورة تعزيز قدراته، معتبرًا أن السلاح الأهم هو وحدة الموقف خلف المؤسسة العسكرية، معتبرا ان "اختلافاتنا مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ليست شخصية بل هي للصالح العام".
وعن كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول أن "الدولة ناعمة" في التعامل مع هذا الملف، أوضح الرئيس عون أنه "بكل صراحة، إما أن نعود إلى الحرب، وإما أن نعتمد الدبلوماسية. إن اللبناني تعب من الحرب والشعب لم يعد يريد سماع لغة الحرب، وهذا يعني اعتماد الخيار الدبلوماسي، وهو يأخذ وقتاً إنما هو الوحيد، ويجب علينا مقاربة هذا الموضوع بهذه الطريقة إلى حين الوصول إلى خاتمة إيجابية. إن لبنان لا يحتمل الحرب، واللبنانيون جميعاً مجمعون على عدم الذهاب إلى لغة الحرب".
أما عن قدرة الجيش اللبناني على القيام بالمهام المطلوبة منه في ظل الإمكانات المتواضعة والعتاد القديم نسبياً الذي يملكه، فيما المطلوب منه تحقيق المعجزات، اعتبر الرئيس عون أن "مواجهة إسرائيل يوجب توازناً استراتيجياً لأن التوازن العسكري غير قابل للتحقيق، ولكن الأهم:
أولاً: إن وجود الجيش على الحدود يمنع وقوع حوادث.
ثانياً: تدعم الدولة هذا الوجود.
ثالثاً: وحدة الموقف حيث يكون الشعب كله خلف الجيش.
من هنا، مشروعية انتشار الجيش على الحدود هي سبب قوته، وهناك مؤسسات دولية داعمة له، وإن بناء قدرة الجيش مهمة طبعاً، ولكن وحدة الموقف السياسي واللبناني خلف الجيش هو الأهم، فلنحاول".
وعما إذا كان الشيخ نعيم قاسم يحاول إرسال رسالة مزدوجة إلى رئاسة الجمهورية والحكومة حول "النعومة الدبلوماسية"، فيما يشيد بدور رئيس الجمهورية، وما إذا كان هذا النوع من الخطاب ينفع في هذا الوقت، ردّ الرئيس عون بالقول "إن الدولة جسم واحد: رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وكلنا متفقون ونعمل على خط واحد، والحل هو الخيار الدبلوماسي، ولا نرغب في سماع كلمة الحرب".
وفي ما خص إمكان بحث السلاح الفلسطيني في لبنان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيزور بيروت، أجاب الرئيس عون: "إن الجانب الفلسطيني لم يرسل بعد نقاط البحث، ولكن عندما التقى الرئيس عباس في القاهرة، تم التلميح إلى هذا الموضوع، وأنه وفق تقديرات الرئيس عون الشخصية، سوف يتم التطرق إلى هذا الملف لأنه ضروري ولا يمكن إغفاله".
وعن كيفية تعاطي رئيس الجمهورية مع الضغوط التي تمارس عليه داخلياً من قبل معارضي حزب الله وخارجياً لجهة الطلبات المقدّمة من الدول، والعمل على إرضائهم من دون الاختلاف مع أحد، قال الرئيس عون: "أعمل ما يمليه عليّ ضميري ومصلحة لبنان العليا، ومفتاح التحكم في كل المواضيع هو السلم الأهلي، واي مشكلة في الداخل لا تقارب الا بالحوار والتواصل مع الآخرين تحت سقف الدولة التي تحمي الجميع، وليس هناك من عزل لاحد فالجميع مشارك ومسؤول عن حماية السلم الاهلي. كل من يريد ان يعبّر عن رأيه هو حرّ بذلك، وانا أعمل وفق ضميري واقوم بواجبي تجاه بلدي وما يتحكم في قراراتي ومقاربتي للمواضيع هي المصلحة العليا للبلد وحماية السلم الأهلي. لا يمكن في السياسة إرضاء الجميع، ووفق الحسابات السياسية 1+1 قد يساوي 1 او 2 او حتى صفر، ولكن علينا مراعاة المصلحة العامة، والوصول الى خواتيم إيجابية لو استاء احد او رضي آخر، بعيداً عن الحرب ووفق لغة التفاهم مع الآخر، وهذا لا يقتصر على المشكلة مع حزب الله، بل يطال أي مشكلة في لبنان، اكانت الازمة الاقتصادية او الودائع او قانون السرية المصرفية او غيرها..."
واكد رئيس الجمهورية انه "خلال تواصله مع الجميع، وخلال زيارته الى المملكة العربية السعودية وقطر، ابدى الجميع استعداده للمساعدة، انما بشرط تحقيق الاصلاحات، وشدد على ان هذه الإصلاحات هي مطلب وحاجة لبنانية قبل ان تكون حاجة دولية، وهو من واجبات الدولة، وهذا ما نسعى لتحقيقه بسرعة انما من دون تسرّع، وقد حققت الحكومة في اقل من مئة يوم على تشكيلها إنجازات كثيرة ، معرباً عن الإصرار على تحقيق الاصلاح الاقتصادي والإداري والمالي ومحاربة الفساد".
وتحدث رئيس الجمهورية عن مثال آخر هو الإصلاح اقتصادي، وقال: "لقد تم إقرار قانون السرية المصرفية، وهناك مناقشة لقانون اصلاح المصارف، وستبحث الحكومة الأسبوع المقبل الفجوة المالية، وتم تعيين حاكم مصرف لبنان وحضور الوفد اللبناني اجتماعات مع صندوق النقد الدولي بعد غياب لبناني عن هذه الاجتماعات لما يفوق الـ15 عاماً، وهذه كلها إجراءات لصالح الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما ان التعيينات لم تعد تحصل وفق المحاصصة، بل وفق آلية، فهناك الهيئة الناظمة للاتصالات، ومجلس الانماء والاعمار اغلق باب الترشيحات وبدأ بإجراء المقابلات، كما ان هناك الهيئة الناظمة للكهرباء، والهيئة الناظمة للطيران، وهذه التعيينات كلها تحصل وفق آلية وافق عليها مجلس الوزراء على أساس الكفاءة".
وعن العلاقة التي تربطه برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، قال الرئيس عون: "جسم واحد"، وأضاف: "ان الاختلاف بالآراء موجود وهو مقدّس، وأساس الديمقراطية، ولكن المصلحة الوطنية العليا هي التي تتحكم بالعمل".
وفي ما خص نزوح الجنوبيين بفعل الحرب، وفقدانهم لأرزاقهم، والخطة لاعادة السكان الى مناطقهم واعادة اعمار الجنوب، قال الرئيس عون: "ان الدولة هي المسؤولة عن إعادة الاعمار، وهي لا تملك حالياً الإمكانات لذلك، من هنا تقوم الدولة بالإصلاحات لكسب ثقة المجتمع العربي والدولي ليستثمروا ويشاركوا في إعادة الاعمار". وأوضح ان "هذا هو الهدف من الزيارات التي يقوم بها الى الدول العربية والأوروبية، والدولة قد انجزت مسحاً للاضرار ودراسة عن ذلك للبدء بإعادة الاعمار حين تسمح الظروف، ومجلس الانماء والاعمار هو الذي سيتولى تنفيذ الاعمار وهناك تعيين قريب لهذا المجلس، وهناك دراسة عن حجم الاضرار بالبنى التحتية والمنازل". ولفت الى "ان تقديرات البنك الدولي هي 14 مليار دولار للاعمار، ولبنان لا يملك وحده إمكانات لمواجهة هذا الامر، لذلك يعتمد على الدعم الدولي وبخاصة الدعم الخليجي".