أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في تصريح، إلى أنّه "مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات".
ولفت، خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ هذا المشروع "يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها"، كما "يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات"، و"يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية"، كما ويعزز المشروع "من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج".
وفي وقت سابق، أقرّ مجلس الوزراء المشروع خلال جلسته، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
