ذكرت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء"، أنّ "الدّائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب، أصدرت مساء الجمعة أحكامًا تراوحت بين 18 و36 سنة سجنًا، في قضيّة ما يُعرف بـ"التّسفير"، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإداريّة لمدّة 5 أعوام".
وأوضحت أنّ "القضيّة شملت 8 متّهمين بحالة إيقاف وُجّهت لهم تهم تتعلّق بتكوين وفاق إرهابي، وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي، الانضمام عمدًا داخل تراب الجمهوريّة لوفاق إرهابي، استعمال تراب الجمهوريّة لارتكاب جرائم إرهابيّة ضدّ بلد أجنبي ومواطنيه، استعمال تراب الجمهوريّة لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابيّة خارج التّراب التّونسي، المساعدة على مغادرة التّراب التّونسي بصفة قانونيّة أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابيّة، التّحريض على السّفر خارج التّراب التّونسي لارتكاب جرائم إرهابّية؛ والتبرّع بأموال وتقديمها مع العلم بأنّ الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهوريّة بقصد ارتكاب جرائم إرهابيّة".
وأفادت وسائل إعلام تونسيّة، بأنّه تمّ إصدار حكم بسجن رئيس الوزراء التّونسي الأسبق علي العريض، وهو أحد القياديّين البارزين في حزب "النّهضة الإسلامي"، 34 عامًا في القضيّة المذكورة.
وكان العريض قد تقلّد منصب رئيس الحكومة ووزير الدّاخليّة في فترة حكم النّهضة بعد ثورة 2011، وهو معتقَل منذ 22 أيلول 2022 بتهمة تسفير الشّباب للقتال إبّان الثّورة في سوريا.