أعلن المكتب العمالي المركزي في "حركة أمل"، في بيان، أنه "عقب اجتماع لجنة المؤشر الذي لم يحمل في طياته أي بشائر خير حقيقية وفعلية للطبقة العاملة"، معرباً عن "خيبة أمله العميقة إزاء النتائج التي لا ترقى إطلاقًا إلى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان".
ولفت المكتب، الى أننا "نحمّل الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الإخفاق الذريع في معالجة الأزمة المعيشية، وعن تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين باتوا على حافة الانهيار".
وأكد على "دعمه المطلق للدور الوطني والقيادي الذي يضطلع به الاتحاد العمالي العام في وجه هذه التحديات الصعبة"، مشدداً على أن "الاتحاد هو الصوت الحقيقي والمعبر عن آمال وتطلعات الطبقة العاملة، وأي تجاهل لمواقفه ومطالبه يمثل استخفافًا بشريحة واسعة من المجتمع اللبناني".
وطالب الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية، بـ"تحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية تجاه الطبقة العاملة، التي لطالما كانت ولا تزال عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني".
وشدد أنه "يجب على الحكومة والهيئات الاقتصادية إعادة النظر بشكل جذري وفوري في الطروحات المقدمة، والكف عن تقديم حلول هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. إن الحد الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة والتقديمات الاجتماعية يجب أن تعكس حجم الانهيار الاقتصادي وتؤمن للعامل وعائلته القدرة على الصمود في وجه هذا الغلاء المستشري".
ودعا المكتب، الى "اعتماد معايير واقعية وعادلة تستند إلى دراسات علمية تأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة الحقيقية، بدلًا من الاستمرار في تقديم أرقام لا تمت للواقع بصلة وتزيد من معاناة الناس".
وحذر الحكومة من "مغبة الاستمرار في سياسات التهميش والإهمال بحق الطبقة العاملة، ونؤكد أن هذا الأمر قد يدفع البلاد إلى تحركات احتجاجية واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها في ظل الأوضاع الراهنة".
وأكد أن "تجاهل مطالب العمال وتهميش دور الاتحاد العمالي العام لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاضطرابات العمالية والشعبية، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى الاستقرار والتعاون من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة. إننا نرى أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب بالضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية وضمان حقوق الطبقة العاملة، التي هي أساس أي نهضة حقيقية".
