نظّمت المديريّة العامّة للتّعاونيّات بالتّعاون مع تعاونيّتَي "أطايب الريف" و"صيّادي الأسماك في الضبية"، لمناسبة السّنة الدّوليّة للتّعاونيات، وبرعاية وحضور وزير الزّراعة نزار هاني، معرضًا للمنتجات التّعاونيّة في مرفأ الضبية، بمشاركة أكثر من 30 تعاونية من مختلف المناطق اللّبنانيّة؛ وفي حضور واسع من ممثّلين عن منظّمات دوليّة ووكالات مانحة وهيئات زراعيّة وتعاونيّة.
وأكّد هاني "أن الوزارة تعتمد في رؤيتها على أربعة أعمدة متكاملة، هي: المديريّة العامّة للتّعاونيات، مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة، المشروع الأخضر، والمديرية العامة للزّراعة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الهيكل أُرسِيَ بقوّة التّشريعات، لخلق زراعة مستدامة قائمة على التّعاون والتّكامل".
ولفت إلى أنّ "التّعاونيات في لبنان تمثّل نموذجًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا يجب دعمه. فلنُبعد السّياسة والطّائفيّة عنها، لأنّها ملكٌ لجميع اللّبنانيّين وتخدم الجميع دون تمييز"، مشدّدًا على أنّ "وزارة الزراعة لم ولن تنسى قطاع الصّيد البحري، الّذي يشكّل ميزةً تفاضليّةً على طول الشّاطئ اللّبناني، ويستحق الاستثمار ضمن أطر الصّيد المستدام".
وكشف هاني عن "اجتماع أمني رفيع المستوى سبق جلسة مجلس الوزراء، جمعه بوزيرَي الدّفاع والدّاخليّة، وتركّز على معالجة المخالفات البحريّة، خصوصًا استخدام الديناميت والشّباك غير القانونيّة"، مؤكّدًا "أنّنا لن نقبل باستمرار هذه الفوضى الّتي تهدّد أمننا الغذائي، وتهدّد معيشة أكثر من 100 ألف صيّاد لبناني".
ودعا الصيّادين إلى الإبلاغ عن المخالفين، مبيّنًا أنّ "الوزارة ستبدأ اتخاذ خطوات ملموسة لضبط الوضع وضمان ديمومة هذا القطاع الحيوي". وذكر أنّ "78% من المزارعين اللّبنانيّين يملكون أراض صغيرة، ما يجعل من العمل التّعاوني السّبيل الوحيد للاستمرار، من خلال خفض كلفة الإنتاج وتحسين الجودة وتسهيل التسويق".
كما دعا إلى "إعادة النّظر في المعادلة الزّراعيّة اللّبنانيّة"، مركّزًا على "ضرورة تحقيق توازن بين الإنتاج والتّصدير والاستهلاك المحلّي"، ومعتبرًا أنّ "التّعاونيات يجب أن تكون في صلب هذا التّوازن". وختم: "وزارة الزراعة، وأنا شخصيًّا، آذاننا صاغية. أبواب الوزارة ومديريّاتها مفتوحة. وواجبنا أن نكون إلى جانب كل صيّاد ومزارع وتعاونيّة في هذا الوطن".
