طالب مجلس الأمن الدولي، في قرار أصدره بأغلبيّة 12 صوتًا وامتناع ثلاث دول (روسيا والصين وباكستان) عن التّصويت، جميع النّزاع والجهات المسلّحة الأخرى في دولة جنوب السودان بـ"وقف القتال فورًا في سائر أنحاء البلاد، والانخراط في حوار سياسي"، فضلًا عن إنهاء العنف ضدّ المدنيّين. وأعرب بشكل خاص، عن قلقه إزاء تقارير تتحدّث عن "استخدام عشوائي لبراميل متفجّرة".
كما مدّد في القرار، لغاية 30 نيسان 2026، تفويض بعثة حفظ السّلام الأمميّة المكلّفة العمل على التّهدئة ومنع عودة الحرب الأهليّة. وقد أبقى حجم هذه القوّة على حاله أي عند سقف 17 ألف عسكري و2101 شرطي، لكنّه لحظ إمكانيّة إدخال "تعديلات" على عديدها ومهامها "اعتمادًا على الظّروف الأمنيّة على الأرض" وعلى اتخاذ "تدابير ذات أولويّة" مثل إزالة العقبات الّتي تعترض عمل بعثة الأمم المتّحدة في دولة جنوب السودان وخلق "مناخ موات" لإجراء الانتخابات.
وعبّر المجلس في قراره أيضًا، عن "قلقه البالغ إزاء التّأخير" الحاصل في تنفيذ اتفاق السّلام لعام 2018، وبخاصّة تأجيل الانتخابات لمدّة عامين حتّى 2026، في استحقاق كان يفترض أن يمثّل نهاية الفترة الانتقاليّة.
وكانت قد اتّهمت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، الجيش في جنوب السودان باستخدام طائرات لإلقاء قنابل حارقة على مناطق في شمال شرق البلاد، في قصف أدّى إلى مقتل العشرات.
