على وقع القصف الجوّي العنيف الّذي شنّه الجيش الإسرائيلي أمس على منطقة النبطية الفوقا، أكّدت مصادر مسؤولة لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "المرحلة دقيقة وصعبة، وأنّ التصعيد الإسرائيلي ليس له أي مبرر، في الوقت الذي يُنتظر من إسرائيل أن توقف إطلاق النار وتنفيذ ما هو مطلوب منها، والتزام الآلية التي وضعت لتطبيق القرار الدولي 1701".
وكشفت أنّ "الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أبلغت إلى بعض المراجع المسؤولة التي تواصلت معها أمس، من أجل لجم التصعيد الإسرائيلي، انّها ستزور لبنان قريباً وستعمل على تفعيل العمل لتثبيت وقف النار، لكنها لم تحدّد موعد وصولها إلى لبنان بَعد".
ولفتت مصادر مواكبة لـ"الجمهوريّة"، إلى أنّ "الجانب اللبناني كثّف في الفترة الأخيرة جهوده لدى واشنطن لتحريك عمل لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث تكون أداة التواصل الضرورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن الجانب الأميركي الذي يرأس اللجنة لم يتجاوب مع الطلب".
وأوضحت أنّ "هذا ما اعتبره لبنان، استجابة أميركية لمنطوق الاتفاق الجانبي الملحق باتفاق وقف النار، الذي يطلق يد إسرائيل للعمل عسكرياً ضدّ أي هدف في لبنان تعتبره تهديداً لأمنها. وتجلّى ذلك في ابتعاد رئيس اللجنة الأميركي السابق عن مهمّاته كلياً، وكذلك الجنرال الذي خلفه أخيراً في هذا الموقع".
وبيّنت المصادر أنّ "هذا التراخي الأميركي على المستوى الأمني، تجري ترجمته سياسياً أيضاً من خلال تباطؤ أورتاغوس في تحديد موعد لزيارتها المنتظرة لبيروت هذا الشهر. وهذا التباطؤ يوحي بأنّ واشنطن تراهن على تحولات خارجية ستؤثر في شكل حاسم على الوضع اللبناني، وأبرزها المفاوضات الأميركية- الإيرانية".
خيبة أمل في بعبدا
في السّياق، كشفت أوساط سياسيّة بارزة لصحيفة "الديار"، عن "وجود خيبة امل جدية في بعبدا، في ظل مراوحة الاتصالات الدبلوماسية مكانها، حيث تكررت بالامس الوعود الاميركية غير الجدية بتامين ضمانة مرحلية، وتبين انها غير مبالية بالاعتداءات الاسرائيلية وحجمها الذي كانت خارجة عن المألوف".
وأفادت بأنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون بم يحصل خلال مروحة اتصالاته، على اي ضمانة اميركية بعدم تكرارها او "كبح" جماح حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، والاجابات الاميركية جاءت على الوتيرة السابقة وخلاصتها "سنجري اتصالاتنا مع الجانب الآخر".
"لقاء بارد" بين حزب الله وسلام... خليل لرئيس الحكومة: متى ستبنون المنازل؟
من جهة ثانية، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "العلاقة بين "حزب الله" ورئيس الحكومة نواف سلام ليست في أحسن حالاتها، لكنّ خطّ التواصل والتنسيق بين الجانبين قائم".
وكشفت معلومات "الأخبار" أنّه "عُقد قبل أسبوع، لقاء بين سلام والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، تناول آخر التطورات والملفات الراهنة". وأوضحت مصادر مطّلعة على الاجتماع لـ"الأخبار"، أنّ "الخليل ركّز على ملف إعادة الإعمار باعتباره أولوية، مذكّراً سلام بـ"التزام حكومته بإعادة إعمار البيوت والقرى المهدّمة"، فتحدّث سلام عن القرض الذي وافقَ البنك الدولي على إعطائه للبنان بقيمة 250 مليون دولار، وفوقه مبلغ 75 مليون دولار تقرّر في الاجتماع الدولي الذي عُقد في باريس لمساعدة لبنان".
وبيّنت أنّه "حين سأل الخليل عن خطة الدولة لصرف هذه الأموال، قال سلام إن "هناك نية لصرفها على البنى التحتية". فتساءل الخليل عن علاقة البنى التحتية بإعمار المنازل والقرى، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تكون من الملفات الأساسية على جدول أعمال الحكومة، واستكمال الخطة التي كانت قد وضعتها الحكومة السابقة في هذا الإطار".
وذكرت المصادر أنّ "سلام لم يقدّم جواباً واضحاً، بل ركّز في حديثه على ملف الإصلاحات، وطالب "حزب الله" بالوقوف إلى جانبه في هذا الأمر، من دون أن يخفي عتبه على وقوف الحزب في صف رئيس الجمهورية جوزاف عون حينَ أصرّ على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان".
وأفادت بأنّ "الاجتماع تطرّق إلى موضوع سلاح "حزب الله" الذي هو في عهدة رئيس الجمهورية، كما نقلَ سلام أجواء زيارته الأخيرة إلى سوريا ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأشار إلى أن النقاش مع الشرع تناول وضع الحدود بينَ البلدين، وملف السجناء السوريين في لبنان والشخصيات التابعة للنظام السابق، والذي قال الشرع إن هناك معلومات تؤكد وجودهم في لبنان، بالإضافة إلى بعض المطالب التي يريدها لبنان من سوريا؛ إلا أن النقاش لم يثمر عنه أي اتفاقات واضحة".
